تعويضات المنتخبين الجماعيين: نقاش حول المردودية وتحديات تدبير الشأن المحلي

تتناول صحيفة "الوطن الآن" في أحد أعدادها ملف التعويضات المالية المخصصة للمنتخبين الجماعيين، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى أن مجموع ما يتقاضاه رؤساء الجماعات ونوابهم ورؤساء اللجان خلال ولاية انتدابية تمتد لست سنوات يقارب مليار ونصف المليار درهم. هذا الرقم أثار جدلاً واسعاً حول كلفة تدبير الشأن المحلي ومدى تناسب هذه التعويضات مع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتؤكد الصحيفة أن صرف هذه التعويضات من المال العام يستوجب مساءلة حول أوجه الإنفاق ونتائج التدبير الجماعي، خاصة في ظل استمرار النقص في بعض الخدمات الأساسية، مشددة على أن المسؤولية الانتدابية ترتبط بإدارة الشأن العام والاستجابة لتطلعات السكان.

في هذا السياق، يرى البرلماني عن تحالف اليسار والمحامي محمد عمر بنجلون أن إشكالية المشروعية والسند القانوني للتعويضات تتعلق بالموارد البشرية أكثر من أحقية صرفها. وتدعو المستشارة الجماعية بتمارة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة أفيد، إلى مراجعة نظام التعويضات لضمان إنصاف المعارضة وحماية المال العام.

من جانبه، يربط المختص في تقييم التدخلات الاجتماعية، عبد الإله القصير، النقاش حول التعويضات بمستوى تنفيذ الاستثمارات الترابية، مشيراً إلى أن الجماعات الترابية سجلت فائضاً مالياً كبيراً في يونيو 2026، مما يطرح تساؤلات حول استفادة المنتخبين من تعويضاتهم بانتظام مقابل تأخر إنجاز مشاريع حيوية.

ويعتقد رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، محمد بنلعيدي، أن الإشكال لا يكمن في مبدأ التعويضات، بل في مدى تناسب قيمتها مع حجم المسؤوليات ومستوى الأداء الفعلي، في ظل تزايد توقعات المواطنين.

وفي سياق آخر، تناولت "الوطن الآن" حواراً مع عبد الإله الإدريسي، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء، حول الرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بنظام التوقيت الميسر. وأوضح الإدريسي أن هذه الرسوم، التي تصل إلى آلاف الدراهم، تهدد مبدأ مجانية التعليم العالي وتدفع الموظفين إلى العزوف عن إكمال مسارهم الأكاديمي، مشيراً إلى الفارق الكبير بين رسوم التوقيت الميسر والتوقيت العادي للدراسة.

من جهتها، سلطت "الأسبوع الصحفي" الضوء على استمرار غياب مدير عن مدرسة جماعية في إقليم تارودانت للسنة الثالثة، مما يسبب صعوبات إدارية وتدبيرية. كما نقلت مطالب سكان مناطق في تارودانت بإحداث مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي، بعد تأخر تنفيذ مشروع تعليمي رغم توفير الأرض.

وتطرقت الأسبوعية أيضاً إلى مطالب حقوقية ونقابية في مدينة مريرت بتحسين ظروف العمل والسلامة المهنية في المناجم، خاصة بعد تسجيل إصابات خطيرة في صفوف عمال. ودعت جهات حقوقية ونقابية إلى فتح تحقيق بشأن شروط السلامة والصحة المهنية في منجم جبل عوام.

وفي إقليم الحوز، تواجه ساكنة جماعة تزارت صعوبات في الولوج إلى الخدمات الطبية بالمركز الصحي القروي، الذي يعاني من غياب طبيب رئيسي وعدم استقبال حالات الولادة، مما يضطر النساء الحوامل إلى التنقل إلى مراكش. وتخدم هذه المركز حوالي 22 ألف نسمة، لكن محدودية الخدمات تحول دون استفادة السكان من التجهيزات المتوفرة.

أخيراً، أشارت "الأسبوع الصحفي" إلى معاناة أحياء سكنية في إقليم الدريوش من غياب شبكة الصرف الصحي، مما يدفع الأسر إلى استعمال المطمورات لتصريف المياه العادمة، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية، وسط مطالب السكان بإدراج أحيائهم ضمن مشاريع توسيع شبكة التطهير.