الحكومة تراهن على الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إصلاح أنظمة التقاعد لضمان استدامتها

تواصل الحكومة المغربية، عبر مشروع قانون مالية 2027، مسار إصلاح أنظمة التقاعد، مع التركيز على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين. تعتمد الحكومة مقاربة شمولية للإصلاح الهيكلي لمنظومة التقاعد الوطنية، مستندة إلى رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضمان التوازنات المالية للصناديق واستدامتها على المدى البعيد.

تتضمن هذه المقاربة مرحلتين أساسيتين لمعالجة الاختلالات التراكمية. المرحلة الأولى، التي انطلقت سنة 2016، تمثلت في إصلاحات مقياسية لنظام المعاشات المدنية لمواجهة الوضعية المالية الحرجة والعجز التقني المسجل سنة 2014. وقد ساهم هذا التدخل في تأخير نفاذ احتياطيات النظام وتقليص الدين الضمني، في انتظار الإصلاح الهيكلي الشامل.

أما المرحلة الثانية، المقرر تنزيلها على المدى المتوسط، فتتجه نحو نظام تقاعد قائم على قطبين رئيسيين: قطب عمومي وقطب للقطاع الخاص. تهدف هذه المرحلة إلى إرساء نظام تقاعد يتناسب مع الواقع الاقتصادي للبلاد، عبر منهجية تشاركية وحوارية مع مختلف الفاعلين.

تُعد جولات الحوار الاجتماعي المحرك الاستراتيجي لهذه العملية. فقد شهدت سنة 2022 إدراج هذا الملف ضمن المحاور الرئيسية وإحداث لجنة تقنية ثلاثية. كما توج الاتفاق الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024 بالاتفاق على مباشرة المرحلة الثانية من الإصلاح، تلاه اتفاق جولة أبريل 2025 الذي قضى بتفعيل اللجنة الوطنية وإقرار تصور توافقي.

وفي إطار التزاماتها الاجتماعية، تعهدت الحكومة بفتح نقاش شامل ودقيق خلال دورة الحوار الاجتماعي لأبريل 2026، يهم فئة المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجور، بهدف إنصافهم وتحسين وضعيتهم المادية.

تتمحور أولويات سنة 2027 حول مواصلة اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعاتها لتشخيص الوضعية الراهنة ومناقشة سيناريوهات الإصلاح الممكنة، مسترشدة بالمبادئ الأساسية المتفق عليها في جولات الحوار السابقة. وتستند مناقشة التفاصيل النهائية إلى توافق شامل مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مع التركيز على ضمان استمرارية الأنظمة، وتحقيق توزيع عادل، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين حتى دخول الإصلاح حيز التنفيذ.