المغرب: 38 مليار درهم "هدايا ضريبية".. الأسر والمقاولات في الصدارة

كشف تقرير حديث حول النفقات الجبائية بالمغرب عن بلوغ إجمالي هذه النفقات نحو 38.015 مليار درهم برسم سنة 2026، مسجلة ارتفاعاً بـ 4.59 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025 التي بلغت فيها النفقات 33.426 مليار درهم. ويشير التقرير، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى أن الجزء الأكبر من الامتيازات والإعفاءات الضريبية يتركز لدى الأسر والمقاولات.

تصدرت الأسر قائمة المستفيدين بحصة بلغت 48.8%، أي ما يعادل 18.534 مليار درهم سنة 2026، بزيادة عن سنة 2025 التي بلغت فيها الحصة 15.661 مليار درهم. وضمن فئة الأسر، استحوذ المأجورون على النصيب الأكبر بنسبة 13% من إجمالي النفقات الجبائية، بما يعادل 4.941 مليارات درهم، بينما حصل صناع ومقدمو الخدمات على 201 مليون درهم، والمؤلفون والفنانون على 178 مليون درهم.

في المرتبة الثانية، حلت المقاولات بحصة بلغت 46.1%، أي ما مجموعه 17.530 مليار درهم سنة 2026، مقارنة بـ 14.373 مليار درهم في السنة السابقة. وتكشف تفاصيل توزيع هذه الامتيازات داخل فئة المقاولات عن تصدر الفلاحين القائمة بمبلغ 2.128 مليار درهم (5.6%)، يليهم الصيادون بـ 961 مليون درهم (2.5%). كما استفاد المنعشون العقاريون من 693 مليون درهم (1.8%)، والمصدرون من 333 مليون درهم (0.9%)، والمؤسسات التعليمية من 60 مليون درهم (0.2%).

وباحتساب حصة الأسر والمقاولات معاً، استحوذت هاتان الفئتان على 94.9% من إجمالي النفقات الجبائية المتوقعة لسنة 2026، بما مجموعه 36.064 مليار درهم.

أما المرافق العمومية، فقد بلغت حصتها 1.7% من الإجمالي، بقيمة 657 مليون درهم سنة 2026، وتوزعت هذه النفقات بين الدولة (575 مليون درهم) ووكالات التنمية (77 مليون درهم). وعلى النقيض، سجلت فئة "آخرون"، التي تضم الجمعيات والمنظمات الدولية، تراجعاً من 2.797 مليار درهم سنة 2025 إلى 1.293 مليار درهم سنة 2026.

على صعيد الأهداف، تصدر دعم القدرة الشرائية قائمة التشجيعات الجبائية برسم سنة 2026 بنسبة 21.7% (8.259 مليارات درهم)، تليها تعبئة الادخار الداخلي بنسبة 18.4% (6.989 مليارات درهم). وشهد تشجيع الاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 16.6% (6.325 مليارات درهم)، ليصبح ثالث أبرز الأهداف. كما خصصت النفقات الجبائية لدعم امتلاك السكن (11.9%)، والنهوض بالقطاع الفلاحي (5.9%)، وتقليص تكلفة عوامل الإنتاج (4.3%)، وتشجيع التعليم (2.9%). وتوزعت الحصة المتبقية على أهداف أخرى تشمل دعم الاقتصاد الاجتماعي والثقافة، وتنمية القطاع المنجمي، وتشجيع الطاقات المتجددة، والنهوض بالصحة.