الأمم المتحدة تؤكد تقرير الصحراء المغربية وتوصي بتمديد ولاية المينورسو وسط توترات متصاعدة

اعتمدت الأمم المتحدة النسخة النهائية من تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية دون إدخال تغييرات جوهرية. تضمنت التوصيات تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2027، مع التحذير من أن غياب البعثة قد يؤدي إلى تصاعد حاد في مخاطر الأعمال العدائية، في ظل استمرار التوترات الميدانية وتعثر التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وشدد التقرير على أهمية استثمار استئناف الحوار المباشر بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بدعم من الولايات المتحدة ودول أعضاء أخرى، للدفع نحو حل سياسي مقبول من الأطراف. وأبرز أن المفاوضات يجب أن تستكشف إمكانية منح سكان الصحراء حكماً ذاتياً حقيقياً، باعتباره أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر عام 2025.

دعا غوتيريش الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض الثقة أو عرقلة المسار السياسي. وأكد استمرار الدور الذي تضطلع به المينورسو في رصد الحوادث والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، والتواصل مع الأطراف لاحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق المواجهات.

في المقابل، سجل التقرير استمرار تحديات لوجستية ومالية تؤثر على عمليات البعثة، بما في ذلك تراجع عدد المراقبين العسكريين المنتشرين إلى 153 من أصل 218 مراقباً معتمداً. وقد ترتب على ذلك تقليص الدوريات البرية وأنشطة إزالة الألغام والقدرات الجوية، في وقت حذر فيه الأمين العام من تداعيات استمرار الأعمال العدائية على الأمن والاستقرار الإقليميين.