جدل في هيئة محامين الدار البيضاء: هل يفتقر ألف محامٍ للبطاقة الوطنية؟

أثارت تصريحات لمُحامٍ مرشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حول وجود حوالي ألف محامٍ لا يمتلكون البطاقة الوطنية، جدلاً واسعاً بين زملائه في المهنة. وأوضح المحامي خالد هلال، الذي أعلن عن رغبته في الترشح للاستحقاقات المهنية المقبلة في دجنبر، أن هذا العدد من المحامين يفتقر للبطاقة الوطنية. جاء هذا التصريح خلال لقاء تواصلي مع مجموعة من المحامين ضمن اللقاءات التعريفية بالمرشحين لمنصب النقيب.

خلف التصريح نقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب محامون من صحته، مشيرين إلى أنه من غير المنطقي وجود محامٍ لم يحصل على البطاقة الوطنية بعد إتمام دراسته في كليات الحقوق. وأشار محامون إلى أن عملية ولوج المهنة تتطلب خضوع المترشح لبحث من طرف الضابطة القضائية بناءً على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، مما يجعل وجود محامٍ دون بطاقة وطنية أمراً غير معقول.

وسخرت إحدى المحاميات عبر مجموعة فيسبوك قائلة: "والله حتى عندي البطاقة الوطنية شوفو غير 5999 لي باقين".

من جهته، أكد مصدر مسؤول داخل الهيئة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن ما ذكره المحامي خالد هلال غير صحيح، متسائلاً عن كيفية ولوج هؤلاء المحامين للمهنة دون بطاقة وطنية. وأضاف المصدر أن البحث القضائي حول هوية كل محامٍ يسبق القبول في المهنة، مما ينفي صحة التصريح.

وشدد المصدر على أن التصريح قد يكون تعبيراً غير دقيق أو خان المتحدث التعبير، مشيراً إلى أنه قد يكون يقصد سياقاً آخر، خاصة وأنه عضو في مجلس الهيئة. واقترح المصدر أن يكون المقصود هو عدد المحامين الذين لا يؤدون واجب الانخراط.

حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع المحامي خالد هلال لتوضيح تصريحه، لكنه لم يرد على الاتصالات.