نائب برلماني ينتقد تركز الاستثمارات ويحذر من معاناة فلاحي تاوريرت

انتقد نائب برلماني عن الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التوزيع غير المتكافئ للاستثمارات في جهات المملكة، مشيراً إلى أن جهتي الدار البيضاء وطنجة تستحوذان على حوالي 85% من إجمالي الاستثمارات، بينما تحصل باقي الجهات على 15% فقط. وأكد النائب أن هذا التفاوت يمثل إشكالية كبيرة في توزيع الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في مختلف مناطق المغرب.

وبالرجوع إلى البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، أشار المتحدث إلى أن الالتزامات المعلنة تركز على تعزيز الصناعة الوطنية ودعم المنتوج المغربي، وتسهيل التمويل والضمان للمقاولات، بالإضافة إلى توزيع الاستثمارات وتطوير الصادرات. وشدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الحكومة على تحقيق هذه الالتزامات على أرض الواقع، وأن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% سنوياً يتطلب أكثر من الوعود، بل يستلزم تقوية الإنتاج الوطني، وتعزيز تنافسية المقاولات، وتوسيع نطاق الصادرات لخلق الثروة ومناصب الشغل.

ودعا النائب إلى توفير تمويل ميسر للمقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وإقرار ضمانات بنكية فعالة، وتقليص تكاليف الإنتاج والنقل، وفتح أسواق جديدة للمنتوج الوطني.

وفي سياق متصل، تطرق المتحدث إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق، التي يعتز بالانتماء إليها وتمثيل ساكنتها، مسلطاً الضوء على معاناة فئات واسعة في إقليم تاوريرت، الذي يشمل دوائر تاوريرت والعيون سيدي ملوك ودبدو. وحذر النائب من تدهور أوضاع الفلاحين في الإقليم، مشيراً إلى أن عدداً منهم يواجهون بصمت صعوبات متزايدة تهدد منتجاتهم بالضياع، داعياً إلى الالتفات لهذه الإكراهات واتخاذ إجراءات عملية لدعم الفلاحين وتحسين ظروف عملهم.