شرطة النظافة بالبيضاء تفرض غرامات مالية على المخالفين: إجراءات جديدة للحفاظ على جمال المدينة

تستعد مدينة الدار البيضاء لتفعيل شرطة النظافة في الأيام القادمة، بهدف تشديد الرقابة على ظاهرة رمي النفايات في الشوارع والفضاءات العامة. وتهدف هذه الخطوة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 100 درهم على المخالفين، مع مضاعفة المبلغ في حال تكرار المخالفة. يأتي هذا الإجراء في إطار التصدي للسلوكات المرتبطة بالتخلص العشوائي من النفايات، والتي تساهم في تشويه المشهد الحضري للعاصمة الاقتصادية، وفق ما ورد في بعض الصحف الصادرة يوم الثلاثاء، وعلى رأسها جريدة “بيان اليوم”.

وستعتمد فرق شرطة النظافة على كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع المدينة لرصد المخالفات وتوثيقها وتحديد مرتكبيها، بالإضافة إلى المراقبة الميدانية. ويهدف ذلك إلى ضبط الأشخاص الذين يرمون النفايات خارج الحاويات والأماكن المخصصة لها.

في سياق آخر، أشارت جريدة “بيان اليوم” إلى ارتفاع أسعار الدجاج في محلات البيع بالتقسيط بالدار البيضاء لتتراوح بين 25 و27 درهما للكيلوغرام، وارتفاع سعر البيضة الواحدة إلى 1.50 درهما، بعدما كان يتراوح بين 90 سنتيما ودرهم واحد. يأتي هذا الارتفاع وسط استياء المستهلكين من غلاء أسعار هاتين المادتين الأساسيتين في الاستهلاك اليومي للأسر. ونقلت الصحيفة عن بائعين في منطقة سيدي معروف أن سعر الدجاج في سوق الجملة بلغ حوالي 20 درهما للكيلوغرام، بينما تتراوح الأسعار في محلات التقسيط بين 25 و28 درهما، حسب الجودة وموقع البيع. وأرجع رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، محمد عبود، تراجع الإنتاج إلى ضعف الطلب خلال الأشهر الماضية ونقص المذابح الصناعية، موضحًا أن صعوبات التسويق والخسائر التي تكبدها المربون الصغار والمتوسطون خلال الصيف دفعت بعضهم إلى تقليص إنتاج الكتاكيت.

على الصعيد الاقتصادي، نقلت الجريدة عن الخبير والمحلل الاقتصادي المهدي قيل، الأستاذ المحاضر في الاقتصاد والتدبير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمثل اختبارًا لقدرة الاختيارات الاقتصادية على تحقيق نتائج ملموسة في التشغيل والخدمات العمومية. واعتبر أن ارتفاع حجم الاستثمار والإنفاق الاجتماعي لا يكفي وحده لتقييم مردودية السياسات العمومية واستدامتها. وأوضح قيل أن المقارنة بين مشروعي قانوني المالية لسنتي 2022 و2027 تظهر تحولًا في الأولويات، من مواجهة تداعيات الأزمة الصحية إلى رفع الإنتاجية وتحسين الولوج إلى العلاج وجودة التعليم وتوسيع فرص الإدماج المهني.

وفي سياق متصل، أفادت جريدة “الأحداث المغربية” بأن التنسيقية الوطنية لمتضرري برنامج “فرصة” طالبت بتدخل حكومي عاجل لوقف إجراءات الحجز والمتابعات القضائية التي يواجهها عدد من المستفيدين، بعد تلقيهم إنذارات قانونية تطالبهم بالسداد الفوري. وذكرت التنسيقية أن الإنذارات تتضمن تهديدات بالحجز التحفظي على العقارات والممتلكات وتطبيق مسطرة الإكراه البدني، محملة الوزارة الوصية مسؤولية الأوضاع التي يواجهها أصحاب المشاريع المتعثرة. واعتبرت الهيئة أن تعثر عدد من المشاريع يرتبط باختلالات في آليات الدعم والمواكبة، وضعف الإرشاد والتتبع الميداني خلال تنفيذ البرنامج، مما ساهم في عجز بعض المستفيدين عن ضمان استمرارية أنشطتهم.

وفي ملف التعليم، أوردت “الأحداث المغربية” أن أربع هيئات عبرت عن قلقها إزاء الصعوبات المستمرة التي تواجه الأطفال في وضعية إعاقة عند ولوج المدارس العمومية، مطالبة بمراجعة القرار الوزاري رقم 47.19 الصادر في يوليوز 2019 بشأن التربية الدامجة. ودعت الهيئات إلى إلغاء المقتضيات التي تعتبرها مقيدة لحق هؤلاء الأطفال في التمدرس، واتخاذ تدابير تضمن استفادتهم من التعليم داخل المؤسسات العمومية في ظروف تراعي احتياجاتهم.

أما في الشأن الصحي، فقد تطرقت الصحيفة عينها إلى عودة ظهور داء الدفتيريا بالمغرب، وما أثاره من اهتمام بأهمية التلقيح والالتزام بالجرعات المقررة للوقاية من المرض. ونقلت عن البروفيسور مجدولين أوبطيل، المتخصصة في علم الأوبئة السريري والأستاذة بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن محدودية الحالات المسجلة وخضوعها لتدابير الاستجابة الصحية لا تلغي ضرورة احترام الجدول الزمني للتلقيح واستدراك الجرعات الناقصة. وأوضحت أوبطيل أن ظهور أغشية كاذبة سميكة وملتصقة في الجزء الخلفي من الحلق، تبدأ باللون الأبيض قبل أن تتحول إلى الرمادي، يعد من العلامات المميزة للدفتيريا، مشيرة إلى احتمال حدوث نزيف عند محاولة إزالة هذه الأغشية، مما يستدعي اليقظة والتعامل الطبي السريع مع الحالات المشتبه فيها.