حركة نسائية تطالب بإطار قانوني لمواجهة العنف السياسي ضد المرأة في الفضاء الرقمي والمؤسساتي

دعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إلى وضع إطار قانوني واضح لمكافحة العنف السياسي الذي يستهدف النساء، بما في ذلك الممارسات عبر المنصات الرقمية. كما طالبت بإنشاء آليات مؤسساتية لرصد حالات التشهير والتحريض والتمييز التي تتعرض لها النساء في مواقع المسؤولية والقيادة.

وأعربت الحركة، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء مظاهر الاستهداف والإساءة التي تطال القيادات النسائية في الفضاءين المؤسساتي والرقمي. واعتبرت أن بعض هذه الممارسات تهدف إلى التشكيك في شرعية حضور النساء ومشاركتهن في الشأن العام، وتكريس صور نمطية تمييزية مرتبطة بالنوع الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن انتقاد السياسات العمومية والقرارات الحكومية هو حق ديمقراطي مشروع. وشددت على ضرورة التمييز بين النقد البناء القائم على الوقائع والحجج، والممارسات التي تستهدف الحياة الخاصة للمسؤولات أو تمس بكرامتهن بسبب جنسهن أو مواقعهن السياسية.

وسجلت الحركة أن حماية النساء من العنف السياسي لا تعني منحهن حصانة من النقد أو المساءلة، ولا تبرر تقييد حرية التعبير والنقاش العمومي. وأوضحت أن الاختلاف حول البرامج والاختيارات السياسية يجب أن يظل بعيدًا عن التشهير والإهانة والتحريض والتمييز.

وأعلنت الحركة تضامنها مع النساء اللواتي يشغلن مناصب حكومية وبرلمانية وانتخابية، ومع مختلف المسؤولات والقيادات النسائية داخل المؤسسات والهيئات السياسية والمدنية. وأكدت أن موقفها يستند إلى رفض العنف السياسي والرقمي، بغض النظر عن الانتماءات والمواقع والمسؤوليات.

وطالبت الهيئة بإقرار تشريع يحدد الأفعال التي تستوجب المساءلة في حالات العنف السياسي ضد النساء، ويضمن حماية المتضررات وحقهن في الانتصاف، مع احترام الضمانات القانونية وصون حرية التعبير والنقد السياسي المشروع.

كما دعت إلى إحداث آليات مؤسساتية داخل القطاعات الوزارية والبرلمان، تتولى رصد هذه الممارسات وتتبعها وتوفير المواكبة القانونية للنساء المستهدفات، لتخفيف عبء تبعات الاعتداءات المرتبطة بمشاركتهن في تدبير الشأن العام.

وحثت الحركة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على اعتماد مواثيق داخلية لمناهضة العنف والتمييز والتحرش السياسي، وترسيخ قواعد للنقاش المسؤول واحترام النساء في مواقع القيادة، مع تعزيز آليات الوقاية والتدخل عند تسجيل ممارسات تمس بحقوقهن.

وشملت مطالب الهيئة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، التي دعتها إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة المحتويات التحريضية والممارسات غير المشروعة، وتشجيع المعالجة الإعلامية القائمة على مناقشة السياسات والقرارات والأداء، بعيدًا عن التشهير والاستهداف المرتبط بالنوع الاجتماعي.

ودعت الحركة أيضًا إلى إطلاق برامج للتوعية والتكوين تستهدف الفاعلين السياسيين والإعلاميين والمدنيين، للتصدي للممارسات التي تشرعن الإهانة والتمييز، وتعزيز ثقافة المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

وشددت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة على أن مناهضة العنف السياسي والرقمي ضد النساء هي مسؤولية جماعية ومؤسساتية، تتطلب إجراءات تشريعية وتوعوية تضمن ممارسة النساء لحقوقهن السياسية دون التعرض للترهيب أو التمييز أو الإقصاء.