لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة في الضفة الغربية وغزة

اتهمت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل يوم الاثنين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك «الإبادة»، وواصلت ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وحذرت المنظمة الدولية من أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في مدينة الخليل تثير مخاوف جدية من «تطهير عرقي».

رفضت إسرائيل هذه الاتهامات الأممية، معتبرة أن تقرير لجنة التحقيق يهدف إلى «شيطنة» الدولة العبرية ونزع الشرعية عنها. ووصفت وزارة خارجيتها تحذيرات الأمم المتحدة بشأن العملية في الخليل بأنها «وثيقة دعائية منفصلة عن الواقع» تهدف إلى تقويض حقها في الدفاع عن نفسها.

وكانت اللجنة المستقلة، التي استحدثت عام 2021، قد خلصت العام الفائت إلى أن إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في غزة، فيما اعتبرت السلطات الإسرائيلية أن هذه الاتهامات «كاذبة» و»معادية للسامية».

في تقريرها الجديد، خلصت اللجنة إلى أن «السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني».

يأتي التحذير الأممي بشأن الخليل على خلفية عملية عسكرية إسرائيلية بدأت عقب مقتل جنديين في هجوم نفذه مسلحان فلسطينيان الجمعة عند حاجز قرب المدينة. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن «العملية العدوانية» الإسرائيلية أدت بالفعل إلى تهجير آلاف الفلسطينيين قسراً، وهدم منازل وممتلكات تجارية، وحرمان السكان من حرية التنقل.

في المقابل، رفضت إسرائيل تحذير الأمم المتحدة من احتمال وقوع «تطهير عرقي» جراء عمليتها العسكرية في مدينة الخليل، إذ وصفت وزارة خارجيتها عبر منصة «إكس» التحذير بأنه «ليس تقريراً عن حقوق الإنسان، بل وثيقة دعائية منفصلة عن الواقع، تهدف إلى تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ونزع الشرعية عن الدولة اليهودية، وإضفاء الشرعية على الإرهاب ضد مواطنيها».

في جنيف، نددت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة بتقرير اللجنة، معتبرة في بيان أنه يشكل «مظهراً جديداً من حملتها التضليلية التي تهدف إلى شيطنة دولة إسرائيل وتصوير وجودها نفسه على أنه أمر إجرامي».

ورأت اللجنة الأممية في تقريرها الجديد أن السلطات الإسرائيلية سعت إلى «معاقبة جماعية» للسكان المدنيين في الضفة الغربية رداً على هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023. واعتبرت اللجنة أن إسرائيل تشن مذاك «هجوماً معمماً وممنهجاً ضد المدنيين، عبر عمليات عسكرية يعززها عنف مستمر من قبل المستوطنين».

وأفاد الرئيس الجديد للجنة الهندي سرينيفاسان موراليدار في بيان أن «عمليات القتل والإصابات المتعمدة بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير المساكن في الضفة الغربية، مقترنة بإنكار إسرائيل المستمر لتحمل المسؤولية، تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها عليهم». وأضاف «في الوقت نفسه، لا يزال توسيع إسرائيل لسيطرتها على أراضي غزة يتسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون من الخط الأصفر (الذي يحدد المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية) أو يعبرونه».