نقابة العمال تنتقد بشدة أحكام قضية طبيب "شرقاب" وتشكك في نزاهة المحاكمة

أعرب مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل، عن استيائه الشديد وانتقاداته اللاذعة للأحكام القضائية الصادرة بحق طبيب التخدير والإنعاش رشيد شرقاب وآخرين، وذلك على خلفية قضية مرتبطة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وأوضح الكيحل في لقاء صحفي عُقد بالدار البيضاء أن المتابعة القضائية جاءت بعد قيام المعنيين بالإبلاغ عن خروقات داخل المؤسسة الاستشفائية.

وتساءل الكيحل عن الأسباب التي أدت إلى متابعة الطبيب وزملائه، واصفًا الأمر بأنه يتعلق بـ "مواطن مغربي تعاطف وأدى واجبه المهني من خلال تقديم العلاج، لكن نجده في السجن نتيجة شكاية كيدية". كما أثار المسؤول النقابي تساؤلات حول ظروف مناقشة الملف أمام المحكمة، مستغربًا "الاستعجال في مناقشة الملف والدفاع لم يطلع بعد على دفوع المشتكي؟"، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع لم تحصل على الوقت الكافي للاطلاع على الملف وإعداد دفوعها.

وأوضح الكيحل أن النقابة كانت تتوقع تأجيل الجلسة لتمكين الدفاع من الاطلاع على الوثائق، معتبرًا أن "تتم المناقشة والحكم والاعتقال من الجلسة، فهو أمر يثير الشكوك". واستغرب المتحدث نفسه صدور قرار الاعتقال خلال الجلسة، بعدما سبق تقديم المعنيين بالأمر أمام وكيل الملك وقاضي التحقيق دون إيداعهم السجن، متسائلاً عن مبررات تغيير وضعيتهم رغم توفرهم على الضمانات اللازمة لمواصلة الحضور خلال مراحل التقاضي.

واعتبر الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل أن القضية ترتبط بشكاية وصفها بـ "الكيدية"، وأنها جاءت للضغط على الطبيب بعد تقدمه بشكاية بشأن اختلالات داخل المستشفى الجامعي ابن رشد، جرى الاستماع إليه بخصوصها دون أن يعرف مآلها. وسجل الفاعل النقابي أن الطبيب سلك المساطر القانونية للتبليغ عن ممارسات اعتبرها غير سليمة داخل المؤسسة الاستشفائية، مشددًا على أن الجهات المعنية كان عليها النظر في مضمون الشكاية التي تقدم بها.

وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء قد قضت، الأسبوع الماضي، بإدانة رشيد شرقاب، الأستاذ الجامعي المتخصص في التخدير والإنعاش، بسنة حبسا نافذا. كما أدانت المحكمة شخصًا ثانيًا في القضية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما قضت في حق تقني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم.