وزير العدل عبد اللطيف وهبي: صفحة الخلاف مع المحامين طويت ولا مبرر لاستمرار الإضراب

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الخلاف الذي طبع العلاقة بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على خلفية القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أصبح جزءاً من الماضي، داعياً إلى الانتقال لصفحة جديدة من الحوار والعمل المشترك حول الملفات الحيوية التي تهم المهنة والمتقاضين.

وأوضح عبد اللطيف وهبي، خلال استضافته في نشرة الظهيرة على القناة الثانية، أن منصات التواصل الاجتماعي أسهمت في تداول معطيات وتصريحات غير دقيقة خلال فترة النقاش حول القانون، معتبراً أن ذلك أدى إلى تعميق الأزمة. ووصف طبيعة علاقته بالمحامين بأنها تشبه "الطلاق الرجعي"، في إشارة إلى وجود خلاف مهني حاد لا يلغي بت البتة إمكانية استئناف العمل المشترك.

وشدد وزير العدل على ضرورة تجاوز الخلافات السابقة والتركيز على ملفات مستقبلية، من بينها وضعية المحامين داخل المحاكم، ومسار الرقمنة، وتسوية ملف التقاعد، إلى جانب تطوير ظروف ممارسة المهنة. كما أكد أنه لا يمكن استمرار التوقف عن العمل بعد دخول القانون حيز التنفيذ رسمياً عقب نشره في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن صدور القانون لا يمنع استمرار النقاش القانوني والقضائي عبر المؤسسات والمساطر المتاحة، مستحضراً المادة 133 من الدستور، ومستبعداً في الوقت ذاته إمكانية إجراء تعديلات مستقبلية على بعض المقتضيات في ظل التطورات التشريعية المقبلة. واختتم بالتأكيد على انفتاحه التام على استئناف الحوار قريباً لإيجاد حلول مشتركة للملفات العالقة.