المحاكم المغربية تتجاوز 100% في تصفية القضايا للسنة الثالثة على التوالي

كشف تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء القضائي لمحاكم الموضوع بالمملكة برسم سنة 2025. تجسد هذا التحسن في ارتفاع وتيرة البت في القضايا، وتراجع حجم الملفات المتراكمة، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لتصفيتها، على الرغم من استمرار الضغط على بعض المحاكم، وفي مقدمتها محكمة النقض.

وأبرز التقرير أن محاكم الموضوع تجاوزت، للسنة الثالثة على التوالي، عتبة 100% في نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالقضايا المسجلة، حيث بلغت هذه النسبة 101.8% خلال سنة 2025. وسجلت المحاكم 4,056,066 قضية جديدة، مقابل 4,033,099 قضية سنة 2024، بتراجع بلغ 274,928 قضية. ووصل عدد القضايا المحكومة إلى 4,117,592 قضية.

انعكس هذا الأداء إيجاباً على حجم القضايا الرائجة، التي تراجعت بـ 418,169 قضية لتستقر عند 4,633,917 قضية. كما انخفض عدد الملفات المخلفة بنسبة 12.42%، ليبلغ 506,074 قضية. وارتفعت نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة إلى 89.1%، وهي أعلى نسبة مسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025. وتراجعت المدة اللازمة لتصفية المخلف إلى 45 يوماً سنة 2025، مقابل 47 يوماً سنة 2024 و56 يوماً سنة 2023، مما يعكس تحسناً في وتيرة معالجة الملفات وتعزيز النجاعة القضائية.

محاكم الدرجة الأولى تستأثر بالحصة الأكبر من النشاط القضائي

على مستوى توزيع النشاط، استحوذت محاكم الدرجة الأولى على الحصة الأكبر من القضايا المسجلة والمحكومة، إذ بلغ عدد الملفات الجديدة لديها 3,588,037 قضية، أي ما يعادل 88.46% من مجموع القضايا المسجلة. كما أصدرت 3,627,474 حكماً، بنسبة 88.10% من مجموع الأحكام، فيما بلغ عدد القضايا الرائجة لديها 4,023,564 قضية. وتصدرت المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة هذه الفئة، بتسجيل 3,368,436 قضية، وإصدار 3,403,812 حكماً، مع رصيد من الملفات المخلفة بلغ 374,808 قضايا.

أما على مستوى محاكم الدرجة الثانية، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 468,029 قضية، مقابل 490,118 قضية محكومة، فيما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 610,353 قضية. وسجلت محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة 436,453 قضية جديدة، وأصدرت 459,513 حكماً، محققة نسبة تصفية بلغت 106.2%، بينما استقر عدد الملفات المخلفة لديها عند 109,080 قضية.

في القضاء التجاري، بلغت القضايا المسجلة بمحاكم الاستئناف التجارية 14,041 قضية، مقابل 14,727 قضية محكومة، بنسبة تصفية وصلت إلى 106.6%. كما حققت المحاكم الابتدائية التجارية نسبة 92.8% من القضايا المحكومة مقارنة بالرائج. أما محاكم الاستئناف الإدارية، فسجلت 17,535 قضية وأصدرت 15,878 قراراً. وحققت المحاكم الابتدائية الإدارية أعلى نسبة للبت في القضايا الرائجة، بلغت 93.1%، متبوعة بالمحاكم الابتدائية التجارية بنسبة 92.8%، ثم المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة بنسبة 90.1%.

تحسن تراكمي في الأداء بدعم من الموارد البشرية

تُظهر المقارنة بين سنتي 2021 و2025 تطوراً تدريجياً في مؤشرات النجاعة القضائية، إذ ارتفعت نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة من 84.31% إلى 89.1%. كما تراجع الرصيد المتراكم بنسبة 33.8% مقارنة بسنة 2022، لينخفض من 764,727 قضية إلى 506,074 قضية. وتزامن هذا التحسن مع تعزيز الموارد البشرية في صفوف القضاة، حيث ارتفع عددهم إلى 4,565 قاضياً سنة 2025، مقابل 3,925 قاضياً سنة 2022. كما ارتفعت المردودية الفردية بمحاكم الاستئناف ذات الولاية العامة، إذ انتقل متوسط الأحكام الصادرة عن كل مستشار من 407 أحكام سنة 2021 إلى 553 حكماً سنة 2025.

محكمة النقض أمام ضغط متزايد رغم ارتفاع المردودية

في المقابل، أظهرت حصيلة محكمة النقض استمرار الضغط الناتج عن تزايد تدفق الطعون والملفات المعروضة عليها، رغم تسجيلها أداءً قياسياً خلال سنة 2025. بلغ عدد القضايا الجديدة المسجلة لديها 60,035 قضية، بزيادة قدرها 11,825 قضية، أي بنسبة 24.5% مقارنة بالسنة السابقة. كما أصدرت المحكمة 54,049 قراراً، بزيادة 1,145 قراراً عن سنة 2024. غير أن ارتفاع عدد القضايا الواردة بوتيرة تفوق تطور الإنتاج القضائي أدى إلى ارتفاع الرصيد الرائج إلى 106,584 قضية، والمخلف إلى 52,535 قضية. كما ارتفعت المدة اللازمة لتصفية المخلف إلى 355 يوماً سنة 2025، مقابل 322 يوماً سنة 2024.

استأثرت الغرفة الجنائية بالنصيب الأكبر من نشاط المحكمة، بعدما سجلت 31,087 قضية جديدة، بنسبة 51.8% من مجموع القضايا المسجلة، فيما بلغ رائجها 47,031 قضية، وأصدرت 26,415 قراراً، تمثل 48.9% من مجموع القرارات الصادرة. وجاءت الغرفة الإدارية في المرتبة الثانية، بتسجيل 11,313 قضية، أي ما يعادل 18.9% من مجموع القضايا الجديدة، ورائج بلغ 18,576 قضية، فيما أصدرت 7,512 قراراً. أما الغرفة العقارية، فقد بلغ رائجها 12,016 قضية، وأصدرت 5,728 قراراً، مقابل 6,556 قراراً للغرفة المدنية.

بخصوص طبيعة القرارات الصادرة عن محكمة النقض، تصدرت قرارات رفض الطلب بـ 28,425 قراراً، بنسبة 52.6%، تلتها قرارات النقض بـ 12,392 قراراً، بنسبة 22.9%، فيما مثلت قرارات عدم القبول أو السقوط نحو 19%. وتكشف المقارنة بين سنتي 2021 و2025 عن ارتفاع عدد القرارات الصادرة من 45,304 قرارات إلى 54,049 قراراً، غير أن هذا التطور لم يمنع ارتفاع الرصيد المتراكم بنسبة 15.1% مقارنة بسنة 2021، حين بلغ 45,644 قضية. كما سجلت المردودية الفردية تحسناً في عدد من غرف المحكمة، إذ ارتفعت بالغرفة الإدارية بنسبة 32.9%، وبالغرفة المدنية بنسبة 32.8%، وبالغرفة التجارية بنسبة 28.5%.

وتعكس هذه المؤشرات مفارقة بين التحسن المسجل على مستوى محاكم الموضوع واستمرار الضغط على محكمة النقض، التي تواجه ارتفاعاً متزايداً في حجم الطعون. وهو ما يبرز أهمية مواصلة تعزيز الموارد البشرية والإمكانات التنظيمية، إلى جانب ترشيد تدفق الطعون، بما يضمن تحسين آجال البت في القضايا وتعزيز فعالية العدالة وجودة الخدمات القضائية.