منظمة حقوقية تطالب وزير التعليم العالي بالاعتذار عن عبارة "الزواج المنغولي" التمييزية


هذا الخبر بعنوان "منظمة حقوقية تطالب ميداوي بالاعتذار بسبب عبارة "الزواج المنغولي" في البرلمان" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 27 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بتقديم اعتذار رسمي داخل البرلمان. جاء هذا الطلب على خلفية استخدام الوزير لعبارة « Mariage mongolien » خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، والتي اعتبرتها المنظمة تحمل دلالات تمييزية وتمس بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت سميرة بختي، رئيسة المنظمة، في تدوينة لها على فيسبوك، أن استخدام الوزير لهذه العبارة « أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه »، مشيرة إلى أن المصطلح في أصله يشير إلى عبارة قديمة وعنصرية تربط بين متلازمة داون وعرق معين، مما يمثل إساءة مزدوجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت بختي أن هذه التعبيرات تستحضر « مفاهيم كولونيالية ومتحجرة » تختزل الإنسان في خصائصه الجينية والبيولوجية، وتكرس منطق الحتمية الجينية الذي تجاوزته العلوم والضمير الحقوقي العالمي منذ عقود. واعتبرت أنه من المؤسف صدور مثل هذه التعابير عن مسؤول حكومي يفترض فيه حماية حقوق المواطنين ونشر الوعي الحقوقي، لا تكريس التمييز والوصم تحت قبة البرلمان.
وكان الوزير ميداوي يتحدث خلال الجلسة عن توزيع المؤسسات الجامعية وإحداث جامعة بجهة درعة تافيلالت، مدافعًا عن اعتماد ضوابط علمية في رسم الخريطة الجامعية، وحذر من تشتيت المؤسسات الجامعية دون مراعاة المؤهلات والحركية الطلابية. وأوضح الوزير أن حصر الطالب في إقليمه الأصلي للدراسة والسكن قد يحد من التمازج الاجتماعي والحركية الجهوية والوطنية، قبل أن يستعمل عبارة « Mariage mongolien » في معرض تحذيره مما اعتبره انغلاقًا محليًا، مؤكدًا ضرورة تقريب التعليم العالي من الشباب مع إتاحة فرص التنقل داخل البلاد وعلى المستوى الدولي.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 26 أكتوبر، طالبت المنظمة بسحب العبارة من محضر الجلسة، ودعت رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التدخل بشأن الواقعة. واستندت المنظمة في طلبها إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بمناهضة التمييز، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009.
ويعود الجدل حول المصطلح إلى استخدامه في الأدبيات الطبية القديمة للإشارة إلى متلازمة داون، قبل التخلي عنه بسبب دلالاته العرقية والتمييزية، واعتماد تسمية « متلازمة داون » في الاستخدام الطبي المعاصر.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة