منظمة حقوقية تطالب باعتذار رسمي من الوزير ميداوي بسبب تصريحات تمييزية في البرلمان

نددت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة بشدة بالتصريحات التي أدلى بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أمام البرلمان يوم الاثنين 26 أكتوبر. جاءت هذه التصريحات خلال رده على سؤال حول إحداث جامعة بجهة درعة تافيلالت، حيث استخدم الوزير عبارة بالفرنسية «Mariage mongolien» اعتبرتها المنظمة ذات حمولة تمييزية وعنصرية مركبة.

وأعرب المكتب التنفيذي للمنظمة عن صدمته واستيائه من هذه التصريحات، واصفًا إياها بـ”السقوط الأخلاقي والحقوقي والدستوري الخطير” الذي لا يمكن السكوت عنه، خاصة وأنه صادر عن مسؤول حكومي يمثل قطاعًا يفترض فيه نشر الوعي الحقوقي والفكر العلمي.

واستنكر البيان بشدة استخدام مصطلحات وصفها بـ”المتحجرة والكولونيالية” مثل «Mongolism»، لما تحمله من خلفية تاريخية عنصرية تختزل الإنسان في خصائصه البيولوجية والإثنية، معتبرًا ذلك انزلاقًا صريحًا في أدبيات “الحتمية الجينية” التي تجاوزها العلم والمجتمع الحقوقي الدولي منذ عقود.

وأكدت المنظمة أن التصريح يعد خرقًا سافرًا للدستور المغربي الذي ينص على حظر التمييز بجميع أشكاله، بما في ذلك التمييز بسبب الإعاقة أو العرق أو الجنس. كما اعتبرت أنه يضرب في العمق أحكام الفصل 34 من الدستور الذي يلزم السلطات العمومية بمعالجة وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية.

وفي سياق متصل، ذكّرت المنظمة الحكومة المغربية بالتزاماتها الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب عام 2009، والمادة الثامنة منها التي تدعو إلى إذكاء الوعي ومحاربة الصور النمطية والوصم ضد هذه الفئة.

لهذه الأسباب، طالبت المنظمة الوزير ميراوي بتقديم اعتذار علني ورسمي للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم والشعب المغربي. كما التمست من رئيس مجلس النواب واللجان المعنية التدخل لسحب العبارات التمييزية من التقرير الرسمي للجلسة، ودعت رئيسة الحكومة لاتخاذ موقف حازم وتأديب الخطاب الحكومي لمنع تكرار مثل هذه الانزلاقات التي تمس كرامة المواطنين.

ودعت المنظمة أيضًا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الدستورية المعنية إلى إصدار موقف صريح يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز والوصم. وأكدت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة أن “كرامة الإنسان في وضعية إعاقة ليست مجالًا للمزاح أو التخريجات اللغوية غير المسؤولة، بل هي حق دستوري ومطلب نضالي لا يقبل المساومة”.