تنديدات واسعة النطاق بزيارة الملك فيليبي السادس لسبتة ومليلية المحتلتين

تتزايد الأصوات المنددة بزيارة الملك الإسباني فيليبي السادس لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، والتي جرت يومي 13 و14 أكتوبر الجاري. فقد انضمت العديد من الهيئات المدنية، والفاعلون الحقوقيون والسياسيون والإعلاميون إلى مبادرة إصدار بيان جماعي يعبر عن هذا الرفض.

ووفقًا لمعلومات جريدة هسبريس، فقد شهدت لائحة الموقعين على هذا البيان انضمام أسماء جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 114 موقِّعًا، منهم 29 هيئة و85 شخصية. يأتي هذا التفاعل الواسع بعد مشاركة فعالة من قبل فاعلين حقوقيين ومدنيين وسياسيين ونقابيين وثقافيين وإعلاميين وأكاديميين.

وشملت قائمة الهيئات الموقعة كلا من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و”ترانسبارنسي المغرب”، والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحماية المال العام، ومنتدى طنجة للحوار، وغيرها.

أما على صعيد الشخصيات، فقد برزت أسماء نقيبَيْن هما عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي، والحقوقية خديجة رياضي الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات الأسبق، وعبد الإله بنعبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وعادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. كما ضمت القائمة أسماء أحمد الهايج، ومحمد النشناش، ومصطفى الشافعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وأكد القائمون على المبادرة، في بلاغ صحفي صدر بالرباط، أن اللائحة المحدثة هي النهائية والرسمية، وأنها تعوض جميع اللوائح السابقة. وقد ثمنوا هذا التضامن الواسع، مشددين على أن المبادرة تمثل “تعبيرًا جماعيًا” عن الالتزام بالوحدة الترابية للمغرب ورفض استمرار الأوضاع الاستعمارية. ودعوا إلى “معالجة الملف بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية السلمية”.

وكان البيان، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، قد وصف الزيارة بأنها “استفزاز سياسي مقصود لمشاعر المغاربة، وتكريس لمنطق الهيمنة الاستعمارية الذي يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل”. ورأى الموقعون أن الزيارة “دليل على استمرار النزعة التوسعية في التعاطي الإسباني مع استكمال الوحدة الترابية للمغرب، وتناقض صارخ بين الخطاب الأوروبي المدافع عن الحرية والعدالة ومناهضة الاستعمار، وبين التمسك بمخلفاته التاريخية”.

وجدد الموقعون تشبثهم بمغربية سبتة ومليلية والجزر المحتلة، ورفضهم المطلق لأي محاولة لفرض الأمر الواقع الاستعماري. وطالبوا الدولة المغربية بتبني استراتيجية وطنية واضحة للدفاع عن حقوقها التاريخية والسيادية بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية السلمية. كما دعوا القوى الديمقراطية والحقوقية الإسبانية والأوروبية إلى الانخراط في حوار مسؤول لإنهاء هذا الخلاف التاريخي، بما يخدم العدالة والسلم والتعايش بين الشعبين.