اختبار رئيس مجلس النواب الجديد: تحدي ضبط غياب النواب مع اختفاء الكاميرات الذكية

تتواصل عملية التقاط الصور للنواب البرلمانيين بمجلس النواب، مع بداية الولاية التشريعية 2026-2031، بهدف تحديث بياناتهم وإدراج صورهم على الموقع الرسمي للمؤسسة التشريعية، مما يسهل التعرف على هوياتهم ودوائرهم الانتخابية ومناصبهم داخل المجلس، بما في ذلك رؤساء الفرق والمجموعات النيابية ورؤساء اللجان الدائمة. ومع ذلك، تثير هذه العملية، في ظل الجدل المتجدد حول غياب البرلمانيين عن الجلسات، تساؤلات حول مستقبل نظام المراقبة الإلكترونية للحضور الذي اعتمده المجلس في الولاية التشريعية السابقة، والذي كان يعتمد على كاميرات ذكية بتقنية التعرف على الوجوه لرصد حضور النواب وضبط المتغيبين عن الجلسات العامة.

وقد لاحظت جريدة “العمق” اختفاء الكاميرات الذكية التي كانت مثبتة عند مداخل قاعة الجلسات، والتي استعان بها المجلس في السنوات الأخيرة من الولاية التشريعية الماضية، في إطار جهود رئيس المجلس السابق، راشيد الطالبي العلمي، للحد من ظاهرة الغياب التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية. ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن اختفاء هذه الكاميرات يعود إلى أعمال تحديث الأجهزة والتجهيزات داخل قاعة الجلسات، والتي خضعت لها القاعة قبل الافتتاح الرسمي للبرلمان في 9 أكتوبر الجاري. ولم تتضح بعد ما إذا كان هذا التغيير مؤقتاً أم أنه يمثل توجهاً نحو اعتماد آلية بديلة لضبط الحضور.

في المقابل، لوحظ خلال الجلسات توزيع ملف يتضمن أسماء النواب البرلمانيين، حيث يقوم كل نائب بالتوقيع لإثبات حضوره، وهو إجراء يعيد الاعتماد على التسجيل المباشر للحضور، في انتظار تحديد الصيغة التي سيعتمدها المجلس لضبط حضور أعضائه مستقبلاً. يذكر أن مجلس النواب كان قد لجأ في الولاية التشريعية السابقة إلى الكاميرات الذكية المزودة بتقنية التعرف على الوجوه، والتي تم تثبيتها عند مداخل قاعة الجلسات، بهدف أتمتة عملية رصد الحضور وتوفير بيانات دقيقة حول الغياب، خاصة بعد أن أثارت قوائم المتغيبين احتجاجات بعض النواب بسبب تسجيل أسماء برلمانيين حاضرين ضمن قوائم الغياب.

يأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه رئيس مجلس النواب الجديد ومكتبه تحدي إرساء آليات فعالة لضمان انتظام حضور النواب، لا سيما وأن ظاهرة الغياب بدأت تظهر منذ الأسابيع الأولى للولاية التشريعية الحالية، حيث سُجل غياب حوالي 100 نائب خلال عملية انتخاب هياكل مجلس النواب. هذا الوضع يضع رئاسة المجلس أمام تحدي تطوير آليات جديدة ومبتكرة لضبط الحضور، بما يضمن احترام المسؤولية التمثيلية للنواب ويعزز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، سواء بتطوير النظام الإلكتروني السابق أو اعتماد وسائل أخرى أكثر فعالية وشفافية في رصد الحضور والغياب.