حزب الأصالة والمعاصرة يستعد للانتخابات المحلية والجهوية بفتح ملف الإصلاح التشريعي

في خطوة استباقية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية القادمة، كلف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، بمهمة تنسيق عمل اللجنة المختصة بدراسة الإصلاحات المقترحة لتطوير القوانين الانتخابية. يأتي هذا التحرك بالتوازي مع إطلاق سلسلة من اللقاءات التنظيمية الجهوية، بتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات.

وخلال اجتماعه العادي الذي انعقد يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 في مقره المركزي بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، استعرض الحزب مستجدات الساحة السياسية الوطنية في ظل الدخول السياسي الجديد، مستنداً إلى العرض الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية ورئيسة الحكومة.

أعرب المكتب السياسي عن تفاؤله بمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أنه يتضمن بنوداً تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وتشجيع إدماج الشباب في الحياة العامة، وتسريع وتيرة تفعيل الجهوية وبرامج التنمية المندمجة، بالإضافة إلى تقوية السيادة الاستراتيجية للمملكة وبناء اقتصاد داعم للطموحات الاجتماعية.

كما أشاد الحزب بالكفاءة التي تميز بها إعداد البرنامج الحكومي المتفق عليه بين مكونات الأغلبية، والذي حظي بثقة مجلس النواب. وأثنى على جهود فاطمة الزهراء المنصوري في إدارة المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، وعلى مستوى التواصل والحوار الذي تباشره الحكومة مع الرأي العام والشركاء السياسيين، خاصة داخل البرلمان.

ودعا المكتب السياسي وزراء الحزب ونوابه إلى الحفاظ على حس المسؤولية السياسية والأخلاقية داخل المؤسسات، والالتزام بالحوار البناء والخطاب المسؤول. كما حث الفريقين البرلمانيين على دعم الأغلبية الحكومية، ومواصلة الدفاع عن قضايا المواطنين، والقيام بالأدوار الدستورية المتعلقة بالمراقبة والتشريع والدبلوماسية الموازية.

عبّر الحزب عن ثقته في قدرة رئيسة الحكومة وفريقها على اجتياز المرحلة المقبلة بنجاح، مشدداً على أهمية العمل الميداني على المستوى الترابي، والتعرف على مشاكل المناطق المختلفة، وإيجاد حلول واقعية تلبي تطلعات المواطنين.

وفي سياق آخر، رحب المكتب السياسي باحتفاء المغرب، ولأول مرة، بعيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر من كل عام، معتبراً هذه المناسبة فرصة لتأكيد التحولات التي شهدتها القضية الوطنية، استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 2797. كما أكد الحزب انخراطه في الجبهة الوطنية الداخلية تحت القيادة الملكية، ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي، بالتوازي مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية في الأقاليم الجنوبية.