مستودع الأموات بآسفي تحت طائلة الانتقادات: تسليم خاطئ لجثمان وروائح كريهة تثير قلق حقوقيين

أعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع آسفي، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الاختلالات المقلقة” في إدارة وتسيير مستودع الأموات الخارجي بالمدينة. وحذرت الجمعية من تداعيات هذه الاختلالات على كرامة المتوفين وحقوق أسرهم، داعية الجهات المسؤولة إلى تقديم توضيحات للرأي العام المحلي والوطني.

وأوضحت الجمعية، في بيان استنكاري، أن مستودع الأموات، الذي تديره وتسيّره الجماعة الحضرية بآسفي، يعاني من وضعية تثير القلق، وتزيد من معاناة الأسر المكلومة. واعتبرت أن هذه الاختلالات تمس بحرمة الموتى ومشاعر ذويهم.

وأضافت الجمعية أن مواطنين أفادوا بوجود روائح كريهة تنبعث من المستودع، بالإضافة إلى تأخر في تسليم الجثامين بسبب تأخر توقيع الطبيب على رخص الدفن. وأشارت إلى أن هذا التأخير يضاعف المعاناة النفسية والإنسانية للأسر التي تنتظر استكمال الإجراءات اللازمة لدفن موتاها بكرامة.

كما لفتت الهيئة الحقوقية الانتباه إلى واقعة تسليم جثمان إلى أسرة تبين أنه ليس لفقيدها، واصفة هذه الحادثة بالخطيرة التي تستدعي تحقيقاً فورياً لتحديد ملابساتها والمسؤوليات، منعاً لتكرار مثل هذه الأخطاء التي تزيد من معاناة الأسر.

وأكدت الجمعية أن المشاكل لا تقتصر على الروائح الكريهة وتأخر إجراءات الدفن، بل تمتد إلى ما يبدو أنه عشوائية في التسيير والتدبير داخل المرفق، مما يثير تساؤلات حول تنظيم العمل، ووضوح المسؤوليات، وفعالية آليات المراقبة.

وشددت الجمعية على أن مستودع الأموات ليس مرفقاً عادياً، وأن أي خلل في تنظيمه قد يؤدي إلى عواقب إنسانية ونفسية وخيمة، تؤثر مباشرة على كرامة الموتى وحقوق أسرهم.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الوضعية سبق أن تناولتها وسائل إعلامية، معتبرة أن استمرارها يتطلب مراجعة شاملة لأساليب التسيير والتدبير، ووضع حد للعشوائية، مع إرساء نظام واضح للمسؤوليات والإجراءات لضمان حسن سير المرفق وصون حرمة الجثامين ومشاعر الأسر.

وختم الفرع المحلي للجمعية بالتأكيد على أن كرامة الإنسان لا تنتهي بوفاته، وأن احترام حرمة الموتى ومراعاة مشاعر ذويهم واجب إنساني وأخلاقي وحقوقي لا يقبل التسويف أو الإهمال. وجددت مطالبتها للجهات المسؤولة بالخروج بتوضيحات عاجلة للرأي العام حول هذه الاختلالات المقلقة.