الفريق الاستقلالي يطرح تساؤلات حول مشروع قانون المالية 2027 ويشدد على أهمية النقد الذاتي

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بتقديم توضيحات من وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية حول مدى واقعية الفرضيات التي يستند إليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، لا سيما فيما يتعلق بنسب النمو المتوقعة، وسعر غاز البوتان، ومعدل التضخم. كما استفسر الفريق عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في حال حدوث تغيرات قد تؤثر على هذه الفرضيات، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي.

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح الفريق أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يعتمد على فرضيات أساسية تشمل تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.7%، وإنتاجية فلاحية متوقعة من الحبوب تصل إلى 70 مليون قنطار، ومعدل تضخم في حدود 1.5%، وسعر لغاز البوتان يبلغ 900 دولار للطن الواحد. وأكد رئيس الفريق، رحال المكاوي، على أهمية معرفة تأثير هذه الفرضيات على ميزانية البلاد في حال حدوث أي تغيير مستقبلي، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة حينها.

وأشار المكاوي، في كلمة باسم الفريق، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمثل التطبيق الأول للبرنامج الحكومي، الذي يهدف إلى مواصلة المكتسبات المحققة وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات. وأكد أن المرحلة الحالية لا تعني القطيعة مع السابق، بل هي بناء على التراكمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية.

وشدد المسؤول النيابي على ضرورة تبني النقد الذاتي في العمل الحكومي، معتبراً أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتقاطع مع محاور البرنامج الحكومي والبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية. وأشار إلى أن المشروع يستهدف تقوية القدرة الشرائية التي تضررت في السنوات الماضية بفعل مؤثرات داخلية وخارجية، مما شكل عبئاً على الأسر المغربية في مجالات التعليم والصحة والسكن والمواد الغذائية.

أشاد الفريق النيابي بالتوجه نحو إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتوزيع، وتحديث 12 سوق جملة، وإصلاح مسالك تسويق اللحوم. ودعا إلى توضيح آليات عمل هذه الشركات والجدول الزمني لتنفيذها، لتقييم أثرها على أسعار المواد الغذائية وتحسين ظروف التسويق.

كما أشاد الفريق بالتدابير الاجتماعية في مشروع قانون المالية، مثل مراجعة جدول الضريبة على الدخل، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، وتحسين معاشات الأرامل، واستمرار دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. وفي المقابل، دعا إلى تسريع الحوار حول إصلاح أنظمة التقاعد لضمان استدامتها.

في قطاع الصحة، اعتبر الفريق أن تطوير الخدمات الصحية العمومية يتطلب، إلى جانب التمويل، تحسين حكامة المستشفيات العمومية وجاذبيتها، والاستفادة من موارد التأمين الصحي. ودعا إلى الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والوقاية، وتطوير خدمات الاستقبال والمستعجلات، وتعزيز مسلك العلاج، بما في ذلك إرساء مقاربة طبيب الأسرة لتقليل تكاليف العلاج وتحسين جودة الخدمات.

في مجال التعليم، أشاد الفريق بتدابير تعميم الإطعام بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، وإحداث مؤسسات جامعية جديدة. ونبه إلى ضرورة الاهتمام بالمدن المتوسطة التي تواجه تحديات في النقل المدرسي والبنيات الأساسية والاستثمار.

ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قرار رفع الضريبة على شركات المحروقات بنسبة 5%، مؤكداً أن هذه الشركات استفادت من الظرفية الدولية، وأن إلزامها بمساهمة إضافية لدعم الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة خطوة إيجابية.