وزير النقل قيوح يشدد على ضرورة تسريع تعزيز التكوين البحري لمواكبة نمو القطاع

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن تنمية الأسطول الوطني وتطوير الأنشطة البحرية يتطلبان استباق الحاجيات من الكفاءات، وجعل الاستثمار في الرأسمال البشري جزءاً أساسياً من هذا المجهود. جاء ذلك خلال افتتاحه للسنة الأكاديمية 2026-2027 بالمعهد العالي للدراسات البحرية، مشيراً إلى أن السفن الحديثة والتجهيزات المتطورة والخدمات البحرية ذات القيمة المضافة تحتاج إلى ضباط ومهندسين وأطر مؤهلة قادرة على التشغيل والتدبير والابتكار.

وشدد قيوح، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، على أن وزارته تولي أولوية لتعزيز المنظومة الوطنية للتكوين البحري وملاءمتها مع الاحتياجات المتطورة للقطاع، من خلال تطوير منظومة متكاملة للتكوين والبحث والابتكار في المهن البحرية. وأوضح أنه يجري العمل على إحداث جامعة بحرية بطنجة، وإعادة التموضع الاستراتيجي للمعهد العالي للدراسات البحرية كقطب وطني للتميز، بما يعزز التكامل بين مؤسسات التكوين وشركائها، ويوسع آفاق التأهيل والبحث والتعاون.

وتهدف هذه الدينامية إلى تزويد المملكة برأسمال بشري عالي التأهيل، قادر على مواكبة بروز أسطول وطني قوي وتنافسي ومرن، والاستجابة لحاجيات المهن البحرية في تنوعها. ورغم إسهام المعهد وكفاءة خريجيه، أشار الوزير إلى أن حجم التكوين الحالي لا يزال دون حاجيات القطاع، حيث لا يتجاوز عدد الخريجين 120 سنوياً في حين تفوق الحاجيات 500 إطار سنوياً. وهذا الفارق يبرز ضرورة تسريع تأهيل الكفاءات لمواكبة نمو الأسطول والأنشطة البحرية.

وتبلغ الطموحات رفع عدد خريجي المعهد إلى 500 سنوياً في أفق 2030، ثم إلى 1000 سنوياً في أفق 2035. ولتحقيق ذلك، يلزم الجمع بين توسيع الطاقة الاستيعابية والمحافظة على جودة التكوين، مع تنويع التخصصات وتوفير شروط الإدماج المهني للخريجين. ودعا الوزير إدارة المعهد والقطاعات المعنية والفاعلين الصناعيين والهيئات المهنية إلى الانخراط في إعداد خارطة طريق مشتركة لتطوير المؤسسة.

وأكد أن وزارته ستعمل على تعبئة الإمكانات اللازمة لمواكبة هذا المسار، من خلال تطوير البنيات والتجهيزات البيداغوجية وأجهزة المحاكاة، وتعزيز التأطير وتكوين المكونين، وتحسين ظروف الدراسة والإيواء. وسيتم اعتماد ثلاثة مسالك جديدة لتنويع عرض التكوين بالمعهد: سلك المهندس في الكهرو-تقنية البحرية، وسلك المهندس في هندسة السفن، والإجازة في الهيدروغرافيا، بالإضافة إلى سلك الدكتوراه لتعزيز البحث العلمي البحري الوطني.