لقجع يكشف استراتيجية الحكومة لمواجهة غلاء المعيشة وإحداث شركات جهوية للتوزيع

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن مجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى التصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين. وأعلن عن تخصيص مليار درهم لتحديث أسواق الجملة، بالإضافة إلى تدابير لتسهيل استيراد اللحوم وفتح أسواق خارجية تضمن وفرة في العرض.

وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية، أن الحكومة تعمل على تأسيس شركات جهوية للتوزيع كجزء من رؤية هيكلية لمعالجة الاختلالات في توزيع الخضر والفواكه والمواد الأساسية التي يعتمد عليها المغاربة يومياً.

وأكد أن هذه الشركات ستُرى النور قريباً، مشيراً إلى أن مشاريع القوانين المتعلقة بها قيد الإعداد وستُعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة، نظراً للأولوية التي يحظى بها هذا المشروع في حل مشكلات التموين والتوزيع.

وفي سياق متصل بالمخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال المناسبات التي تشهد زيادة في الاستهلاك، مثل عيد الأضحى وشهر رمضان، أكد لقجع أن معالجة غلاء المواد الغذائية لا تقتصر على الشركات الجهوية، بل تتطلب إجراءات مباشرة للتحكم في العرض بالأسواق.

وفيما يتعلق باللحوم الحمراء والبيضاء، أشار إلى أن قانون المالية يتضمن بنوداً خاصة بالاستيراد، وأن الحكومة اتخذت خطوات لتنظيم تصدير الحيوانات الحية، كما ألغت الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الأنواع المعنية لتسهيل دخولها للسوق الوطنية.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتوسيع الانفتاح على الأسواق الخارجية ذات العرض الوفير، موضحاً أن التعامل مع حالات نقص العرض يتطلب البحث عن مصادر تموين بديلة، مع الالتزام بالمعايير الصحية في عمليات الاستيراد.

بخصوص الأسماك، ربط لقجع بعض صعوبات التموين بضعف البنيات التحتية، خاصة مستودعات التبريد التي تساهم في حفظ المنتجات وتسهيل تخزينها وتوزيعها.

وفي هذا الإطار، أعلن عن تخصيص مليار درهم لتحديث البنيات المرتبطة بأسواق الجملة، معتبراً أن تطوير هذه المنشآت ضروري لتحسين استقبال السلع وتموين الأسواق وضبط مسارات توزيع المنتجات الغذائية. يشمل البرنامج تحديث 12 سوقاً للجملة لرفع مستوى تجهيزاتها وتحسين طريقة عملها، مما يساهم في تعزيز تدبير تدفقات المواد الغذائية وفعالية عمليات التسويق والتوزيع.

وشدد لقجع على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة هدف يتطلب تدخلات متكاملة تجمع بين الإجراءات المالية والضريبية، وإصلاح البنيات التحتية وقنوات التوزيع والتموين.