حزب التقدم والاشتراكية: تطلعات لقرار أممي حول الصحراء وربط الانتخابات بتخليق الحياة السياسية

جدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على تطلعه لأن يشكل القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية خطوة متقدمة نحو إنهاء النزاع المفتعل، وذلك على أساس مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. يأتي هذا التطلع عشية عيد الوحدة الذي يحتفل به المغرب في 31 أكتوبر، وفي سياق الجهود الدبلوماسية والتنموية المستمرة لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن القرار الأممي المنتظر يكتسب أهميته من السياق الحالي ومن الإنجازات التي حققها المغرب في ملف وحدته الترابية، بقيادة الملك محمد السادس وبدعم من قوى المجتمع الحية. واستحضر الحزب المكتسبات الدبلوماسية المغربية والجهود التنموية في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً على ضرورة مواصلة تعزيز الجبهة الداخلية على كافة المستويات لمواجهة تحديات القضية الوطنية.

وأعرب المكتب السياسي عن أمله في أن يمثل القرار الأممي الجديد، استناداً إلى القرار رقم 2797 الصادر عام 2025، مرحلة إضافية نحو التسوية النهائية للنزاع، مرتكزاً على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

على صعيد الحياة السياسية الوطنية، ناقش المكتب السياسي البرنامج الحكومي المعروض على البرلمان، ومصادقة مجلس النواب على منح الثقة للحكومة. وجدد الحزب دعمه البناء للبرنامج الحكومي، معتبراً أنه يتضمن توجهات سياسية واجتماعية وتنموية والتزامات بتخليق الحياة العامة، مشدداً على ضرورة ترجمة هذه التوجهات إلى استجابات ملموسة لانتظارات المواطنين. وسجل المكتب السياسي بارتياح عودة النقاش السياسي المسؤول في ظل التعددية والحرية، معتبراً أن هذه الدينامية تعزز مصالحة المغاربة، خاصة الشباب، مع الشأن العام. وأكد الحزب على أهمية الانتقال من المبادرات المعلنة إلى إجراءات ملموسة تنعكس إيجاباً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، استعرض المكتب السياسي مضامين المشروع، بما في ذلك سياقاته الدولية والوطنية وفرضياته الاقتصادية وتوجهاته الرئيسية. واعتبر الحزب أن المشروع يحمل توجهات واعدة وطموحة، معرباً عن أمله في انفتاح الحكومة على المكونات البرلمانية لتطوير مضامين المشروع وضمان تنفيذه.

وفي سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، ناقش المكتب السياسي مخرجات اجتماع وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية بشأن انتخابات تجديد المجالس والغرف المهنية ومجلس المستشارين. ونوه الحزب بالمنهجية التشاورية، معتبراً أن المشاورات بشأن المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات فرصة لتعزيز التنافس الديمقراطي. وأكد الحزب استعداده للانخراط في إعداد الانتخابات لتعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية، مشدداً على أهمية رفع أعداد المسجلين في اللوائح الانتخابية ومعدلات المشاركة، وتخليق العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.

داخلياً، نوه المكتب السياسي بنجاح الزيارات الميدانية التي قامت بها عضوات وأعضاء الحزب في إقليمي سيدي قاسم وصفرو، واستعرض برنامج الزيارات المقبلة التي ستشمل مدناً أخرى لتعزيز التواصل مع الهياكل المحلية والمناضلين.