أحمد ابريجة على رأس مجموعة "البيضاء للتوزيع" بأغلبية ساحقة


هذا الخبر بعنوان "ابريجة يرأس مجموعة "البيضاء للتوزيع"" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 29 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
جرى يوم الخميس انتخاب البرلماني ونائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أحمد ابريجة، رئيساً لمجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء-سطات للتوزيع، وذلك بأغلبية مطلقة. خلف ابريجة في هذا المنصب الرئيسة المستقيلة نبيلة الرميلي. وقد حصل ابريجة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على تأييد 109 مستشارين جماعيين من أصل 110، مع امتناع مستشار واحد عن التصويت.
جاء انتخاب ابريجة في جلسة عقدت بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، بحضور الكاتب العام. وقد تغيبت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، حليمة فكري، عن الجلسة بسبب رفض حزبها المشاركة في الانتخابات. أحدثت هذه الانتخابات توتراً داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وجد نفسه خارج المنافسة بعدما رفض حزب الأصالة والمعاصرة، حليفه في الأغلبية الحكومية السابقة، ترشيح ابريجة بدلاً من إبقاء الرئاسة لحزب "الأحرار".
وكان حزب "الحمامة" قد أعلن في بلاغ له عن سحب ترشيحه، معبراً عن استغرابه من ترشح حزب "البام"، معتبراً هذه الخطوة "تحولاً عن الالتزامات التي كان يُنتظر استمرارها إلى نهاية الولاية الانتدابية، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية المقبلة".
عقب انتخابه، أكد أحمد ابريجة عزمه على "العمل بكل جدية وروح التعاون والتشاور والتنسيق مع مختلف مكونات المجلس لتحقيق أهداف المجموعة والارتقاء بتدبير المرافق المرتبطة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما يستجيب لحاجيات الساكنة". وأشار ابريجة إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، الذي تم تفويضه للشركة الجهوية، في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى مواكبة الأوراش وتحسين جودة الخدمات.
شهدت الجلسة أيضاً انتخاب نواب الرئيس الجديد، وهم: محمد جودار نائباً أول، وعثمان الطرمونية نائباً ثانياً، ومحمد فهيم نائباً ثالثاً، ومحمد فلاح نائباً رابعاً. ولم يتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على عضوية المكتب الجديد.
يُذكر أن نبيلة الرميلي، رئيسة المجموعة السابقة ورئيسة جماعة الدار البيضاء، كانت قد قدمت استقالتها بعد حصولها على عضوية مجلس النواب، نظراً لتنافي العضوية بالغرفة الأولى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة، وفقاً للقانون التنظيمي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة