لقجع ينتقد العمولات البنكية المرتفعة على الدعم الاجتماعي ويدعو لمراجعة الآليات

انتقد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بشدة الارتفاع الملحوظ في العمولات البنكية التي تُفرض على المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر. وأشار لقجع، خلال تقديمه لجواب الحكومة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى أن هذه العمولات بلغت في بعض الحالات 30 درهماً، متجاوزة بذلك السقف المحدد بـ 10 دراهم، مما يفرض ضرورة مراجعة آليات الاستفادة من الإعانات المالية الموجهة للأسر.

وأوضح الوزير أن هذه الاقتطاعات البنكية تشكل عبئاً إضافياً على المستفيدين، خاصة وأن بعض المؤسسات البنكية تتجاوز السقف المسموح به، مما يدفع المواطنين إلى سحب المبالغ كاملة دفعة واحدة لتجنب تكاليف إضافية. وأضاف لقجع أن استمرار هذه الممارسات يؤثر سلباً على قدرة المستفيدين على إدارة إعاناتهم المالية وفقاً لاحتياجاتهم اليومية، كما يحد من استفادتهم من الخدمات البنكية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز الإدماج المالي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الحديثة.

وفي هذا السياق، كشف لقجع عن جهود تنسيقية جارية مع بنك المغرب والقطاعات المعنية لإطلاق برنامج للأداء الإلكتروني لدى التجار قبل نهاية يناير المقبل. يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المواطنين من استخدام مستحقاتهم المالية مباشرة في عمليات الشراء، مما يقلل الحاجة إلى سحبها نقداً وتحمل العمولات المرتبطة بها. ويستهدف هذا التوجه توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني داخل المحلات التجارية، مما يوفر خيارات أوسع للمستفيدين من الدعم الاجتماعي لتدبير إعاناتهم ويساهم في تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية.

وفيما يتعلق بمعايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، أكد لقجع أن الحكومة ستستمر في العمل بالمؤشر الحالي، مع إدخال تعديلات تهدف إلى مراجعة بعض المتغيرات التي لا تعكس بدقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر. وأشار إلى التوجه نحو إلغاء مؤشرات غير دالة، مثل التعبئة الهاتفية، والتحضير لاعتماد نموذج جديد للاستهداف يرتكز تدريجياً على الدخل، بهدف الوصول إلى معايير أكثر بساطة ووضوحاً في تحديد الأسر المستحقة للدعم.

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي يهدف إلى مراجعة معايير الاستهداف الاجتماعي وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية. ويبقى الحد من العمولات البنكية المرتفعة أحد الملفات التي يسعى التنسيق مع بنك المغرب إلى معالجتها، لضمان استفادة الأسر من المبالغ المخصصة لها دون اقتطاعات تثقل كاهلها.