حزب التقدم والاشتراكية: إنهاء مهمة "المينورسو" يفتح الباب لطي ملف الصحراء دولياً

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن قرار مجلس الأمن الدولي بعدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) يمثل خطوة جوهرية نحو إنهاء ملف الصحراء المغربية على المستوى الأممي. ودعا الحزب إلى سحب القضية نهائياً من جدول أعمال المجلس، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة والتصويت الذي جرى في 30 أكتوبر 2026.

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بيان صدر بالرباط، أن عدم اعتماد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)، لا يقلل من أهمية الدعم الدولي الذي حظي به المشروع. وأشار إلى أن تأييد 11 عضواً بمجلس الأمن يمثل دعماً صريحاً لعدالة القضية الوطنية ومشروعيتها، ويعكس اتساع نطاق التأييد الدولي للموقف المغربي.

وسجل الحزب أن هذا الدعم يأتي في سياق التحول الذي بدأ بقرار 31 أكتوبر 2025، والذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.

وعزا المكتب السياسي هذه التطورات إلى الدينامية الدبلوماسية التي أطلقها الملك محمد السادس، مدعومة بتعبئة وطنية قوية وإجماع وطني راسخ من مختلف مكونات الشعب المغربي وقواه الحية.

وفي تفاعله مع المستجدات، أعلن حزب التقدم والاشتراكية دعمه الكامل وتثمينه لقرارات وتوجهات بلاغ الديوان الملكي. واعتبر أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يعني نهاية وجودها وطي صفحتها، ويمثل خطوة هامة نحو إنهاء تدبير ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأضاف الحزب أن هذه التطورات تستدعي، حسب تقديره، سحب القضية نهائياً من جدول أعمال مجلس الأمن. واعتبر أن الواقع الجديد يعني أيضاً توقف المسار السياسي الأممي الذي استغلته الأطراف المناوئة للوحدة الترابية لإدامة حالة الجمود وتعطيل الوصول إلى حل نهائي.

وفي سياق متصل، اعتبر الحزب أن المستجدات الأخيرة، رغم كونها مكسباً للمغرب، فإنها تضع الجزائر وجبهة البوليساريو أمام ضرورة مراجعة مواقفهما والتعامل بعقلانية مع المسار الجديد، بما يتيح التوصل إلى حل سياسي ونهائي وواقعي، بعيداً عن التماطل أو العرقلة.

وأكد المكتب السياسي أن المرحلة الراهنة تقتضي استخلاص الدروس من التحولات التي عرفها الملف، والتعمق في دلالاتها، مشدداً على وجاهة موقف المغرب المتمسك بوقف إطلاق النار، وبضرورة الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني، وضمان طمأنينة المواطنات والمواطنين.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية في تصريحه على أن الوضع الجديد يستدعي، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز الالتفاف الوطني حول الملك محمد السادس، من أجل الحسم النهائي في قضية الصحراء المغربية، بالتوازي مع تقوية الجبهة الداخلية على المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.