المغرب ومصر: شراكة استراتيجية لتعزيز التكامل اللوجستي والتجاري العالمي


هذا الخبر بعنوان "الرباط والقاهرة تعززان التكامل اللوجستي" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 1 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، قام أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، بزيارة إلى مقر مجموعة طنجة المتوسط. هدفت الزيارة إلى استكشاف سبل تطوير التعاون في مجال إدارة الموانئ والمناطق الصناعية، بما يعزز مكانة البلدين كمنصات لوجستية وتجارية عالمية، مستفيدين من مواقعهما الجغرافية الاستراتيجية التي تربط بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.
خلال اجتماعه مع المهدي تازي ريفي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طنجة المتوسط، بحضور رئيس المكتب التجاري بسفارة القاهرة بالرباط، أكد السفير المصري أن هذه الزيارة تأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن مخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة، التي انعقدت بالقاهرة في 6 أبريل الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، أبرزت إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة اقتصادية شاملة. ترتكز هذه الشراكة على زيادة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم التكامل الصناعي، وتعزيز التعاون في مجالي النقل واللوجستية. كما استعرض السفير الإمكانات الإنتاجية والصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر، والطفرة التي حققتها في قطاعات البنية التحتية والنقل.
من جانبه، سلط المهدي تازي ريفي الضوء على تجربة ميناء طنجة المتوسط كصرح لوجستي وصناعي استراتيجي وبوابة بحرية محورية جعلت من المغرب مركزًا رياديًا للتجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتكامل بين الميناء والمناطق الصناعية المحيطة به. وأوضح تازي ريفي أن هذه المنشأة البحرية المغربية الرائدة لعبت دورًا هامًا في تيسير حركة التجارة وتأمين تدفقات السلع والخطوط الملاحية بين مختلف الأسواق الإقليمية والدولية منذ إنشائها، لتتحول إلى شريان لوجستي حيوي وبوابة محورية أعادت تشكيل خريطة النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية بكفاءة تشغيلية وتنافسية استثنائية.
تناول اللقاء أيضًا آفاق التعاون بين منظومة طنجة المتوسط والموانئ المصرية، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وجرى التأكيد على أهمية دعم الروابط بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية في البلدين، بما يساهم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية والمغربية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، والاستفادة من شبكات النقل والخدمات اللوجستية المشتركة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد