تطور أجور موظفي الدولة بالمغرب: من 6 آلاف إلى أكثر من 20 ألف درهم في 2026

كشف تقرير حديث حول الموارد البشرية، أرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن متوسط شهري صافي للأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب بلغ 10.732 درهماً خلال عام 2026. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 39.38% مقارنة بعام 2016.

ويُعزى هذا التحسن في مستوى الأجور بشكل أساسي إلى الترقيات في الدرجات والزيادات التي أقرّتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي. فقد ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور من 7700 درهم في عام 2016 إلى 10.732 درهماً في عام 2026، بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 3.38%.

وبحسب توزيع الأجور حسب السلالم، يبلغ المتوسط الشهري الصافي لأجور أعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6 وما يماثله 5994 درهماً. بينما يصل إلى 7343 درهماً لأعوان التمكن المرتبين في السلالم من 7 إلى 9. أما الأطر والأطر العليا المرتبة في السلم 10 فما فوق، فيبلغ متوسط أجورهم الشهري الصافي 12.725 درهماً.

وفيما يتعلق بتوزيع موظفي الدولة المدنيين حسب شرائح الأجور، فإن 9.88% منهم يتقاضون أجوراً شهرية صافية تتراوح بين 4500 و6000 درهم، وهي الشريحة الممتدة من الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم. وتشكل نسبة الموظفين الذين لا يتجاوز أجرهم الشهري الصافي 8000 درهم ما نسبته 36.86%، في حين يتقاضى 43.60% منهم أجورا تتراوح بين 8000 و14.000 درهم.

من جهة أخرى، لا تتجاوز نسبة الموظفين الذين تتجاوز أجورهم الشهرية الصافية 20 ألف درهم 5.09% من مجموع موظفي الدولة المدنيين، وفقاً للمعطيات الواردة في التقرير.

وعلى صعيد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، شهدت السنوات العشر الأخيرة زيادات متتالية. فقد انتقل من 3000 درهم في عام 2016 إلى 3258 درهماً في عام 2020، ثم ارتفع إلى 3500 درهم في عام 2023، و4000 درهم في عام 2024، ليبلغ 4500 درهم في عام 2026.

وتأتي هذه الزيادات، بحسب التقرير، في سياق تنفيذ القرارات الحكومية المتخذة خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي، بهدف تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام والرفع من مستويات أجورهم.