تفاقم أزمة المقررات المدرسية لمؤسسات الريادة بسبب المضاربات وتوجيه الكتب لغير المهنيين

أعربت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استيائها الشديد من استمرار النقص الحاد في المقررات المدرسية المخصصة لمؤسسات الريادة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية. وحمّلت الرابطة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية أساسية في مراقبة عملية توزيع الكتب وضمان وصولها إلى المكتبات المعتمدة، وذلك في ظل تفاقم ظاهرة المضاربات التي أدت إلى رفع أسعار بعض العناوين بشكل كبير يتجاوز أثمانها الرسمية.

وفي مراسلة وجهتها إلى الوزارة، طالبت الرابطة بالتدخل الفوري لمعالجة هذا النقص، وفتحت تحقيقاً في أسباب اضطراب عملية التوزيع. كما اتهمت الرابطة الناشرين والموزعين بتوجيه كميات من الكتب إلى جهات غير معنية بمهنة بيع الكتب، بدلاً من توفيرها عبر قنوات التوزيع النظامية.

وأوضح الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن النقص يشمل جميع المستويات الستة للتعليم الابتدائي في مؤسسات الريادة، وأن العديد من العناوين لا تزال غائبة عن المكتبات بسبب ما وصفه بـ"الفوضى" التي تعم عملية توزيع الكتاب المدرسي. وأشار المعتصم في تصريح لـ"هسبريس" إلى أن بعض المقررات وصلت إلى باعة الأرصفة وأشخاص لا علاقة لهم بقطاع الكتب، حيث يتم بيعها بأسعار تفوق بكثير قيمتها الأصلية، مضيفاً أن كتاباً سعره المحدد 15 درهماً يباع بـ30 درهماً، وفي بعض المدن يصل سعره إلى 80 درهماً.

وعزا المعتصم هذه الممارسات إلى ضعف الرقابة، محملاً الناشرين والموزعين مسؤولية توجيه المقررات إلى قنوات بيع غير منظمة، مما يحرم المكتبات من الحصول على العناوين المطلوبة ويزيد من صعوبات اقتناء الكتب للأسر.

وأكد رئيس الرابطة أن النقص يمتد ليشمل التعليم الإعدادي أيضاً، حيث تعاني المكتبات من ندرة في مقررات مواد أساسية كالغة العربية والرياضيات والفيزياء والاجتماعيات، رغم استمرار الطلب المتزايد عليها من قبل التلاميذ وأولياء أمورهم.

وشددت رابطة الكتبيين على ضرورة حماية المهنيين من تحمل تبعات اختلالات التوزيع التي تقع خارج نطاق مسؤوليتهم، داعية وزارة التربية الوطنية إلى ضمان توفير المقررات المدرسية بأسعارها المحددة، ووضع حد للمضاربات التي تعيق وصول الكتب إلى التلاميذ.