المغرب يقلب الطاولة على روسيا: الفيتو ينهي مهمة المينورسو ويخرج الصحراء من مجلس الأمن

بقلم: عبد الكبير طبيح

2 نوفمبر 2026

شكل استعمال دولة روسيا لحق الفيتو في مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، عند التصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بخصوص الصحراء المغربية، نقطة تحول استراتيجية. مشروع القرار هذا، الذي كانت الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم في ملف الصحراء المغربية، قد قدمته، يهدف إلى تعديل هيكلة ومهام بعثة الأمم المتحدة المكلفة بقضية الصحراء المغربية (المينورسو)، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي صادق عليه المجلس بالإجماع تقريبًا في 30 أكتوبر 2025. هذا القرار الأخير كان قد أشاد بمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه جلالة الملك عام 2007، معتبرًا إياه مشروعًا ذا مصداقية وقابل للتطبيق.

مشروع القرار الذي اعترضت عليه روسيا، وتضمن ثلاث تعديلات رئيسية، كان يهدف إلى:

1. اعتبار مشروع الحكم الذاتي الأساس الوحيد للمفاوضات: يهدف هذا التعديل إلى ترسيخ مشروع الحكم الذاتي كمرتكز وحيد للمفاوضات مع الجزائر وكيان البوليساريو، نظرًا لعجزهما عن تقديم أي بديل بنفس المصداقية والدعم الدولي.
2. التقليص من المهام العسكرية للبعثة: جاء هذا المقترح نظرًا للاستقرار الأمني والمجتمعي والعسكري الذي تشهده المناطق الصحراوية المغربية، خاصة بعد إعلان البوليساريو إنهاء التزامها بوقف إطلاق النار في 24 نوفمبر 2020.
3. إحصاء سكان مخيمات تندوف: يهدف هذا البند إلى إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف خلال ستة أشهر، وهو ما كانت الجزائر ترفضه سابقًا خوفًا من كشف حقيقة هويات المتواجدين فيها.

على الرغم من أن مشروع القرار الأمريكي حظي بتأييد 11 دولة من بينها دولتان لهما حق الفيتو، إلا أن اعتراض روسيا الوحيد، وامتناع الصين عن الاعتراض، أدى إلى عدم المصادقة عليه. وبذلك، انتهت مهمة المينورسو بنهاية العام.

في محاولة لتدارك الأمر، قدمت روسيا مشروع قرار لتمديد مهمة البعثة بشكله ومهامه الحالية، لكن الولايات المتحدة اعترضت عليه بالفيتو أيضًا، مما أدى إلى إنهاء مهام البعثة بشكل نهائي، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة.

في المقابل، أصدر الديوان الملكي بلاغًا في نفس اليوم، أكد فيه أن عدم تمديد مهمة المينورسو يعني انتهاء تواجدها في المغرب، واصفًا إياها بـ