فيدرالية اليسار تطالب بالانفراج السياسي وإطلاق سراح المعتقلين لتعزيز الوحدة الوطنية

دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وكذلك معتقلي الحراكات الاجتماعية. كما شددت على أهمية احترام الحقوق والحريات، وفتح المجال أمام حرية التعبير والتنظيم السياسي والنقابي والمدني. واعتبرت الفيدرالية أن تعزيز الجبهة الداخلية يمثل مدخلاً أساسياً لتحصين الوحدة الترابية للمغرب.

وأعرب المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عنه، عن متابعته الدقيقة للتطورات الأخيرة التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بقضية الصحراء. وانتقد الحزب ما وصفه بمواقف ومناورات تعكس استمرار بعض الأطراف في التعنت ومحاولة الالتفاف على مقتضيات القرار الأممي رقم 2797.

وجددت فيدرالية اليسار تأكيدها على ما تعتبره حق المغرب في استكمال وحدته الترابية. ورأت أن عرقلة تطبيق مضامين القرار الأممي وإفشال آفاق التفاوض بشأن مبادرة الحكم الذاتي لا يخدمان السلام والاستقرار، بل يساهمان في استمرار الجمود والتوتر.

وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن التوجه الذي كرسته قرارات مجلس الأمن، وما وصفه بالتوافق الدولي الواسع حول مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها إطارا واقعيا وعمليا، يفرض على الأطراف المعنية التحلي بالمسؤولية السياسية والتخلي عن الحسابات الضيقة.

كما عبر الحزب عن أسفه لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، معتبرا أن ذلك يمثل تراجعاً عن روح التعاون والتوافق التي ميزت تعامل مجلس الأمن مع الملف. وحذر من تحويل قضية الصحراء إلى ساحة للصراعات والاستقطابات الدولية، بما قد ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.

وشددت فيدرالية اليسار على أن تحصين الوحدة الترابية لا ينبغي أن يعتمد فقط على الموقف الدبلوماسي أو التحولات في موازين القوى الدولية، بل يتطلب أيضاً تمتين الجبهة الداخلية. ويتم ذلك من خلال تعزيز تماسك المجتمع وتحقيق العدالة والكرامة والمساواة، وترسيخ الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.

وفيما يتعلق بالعلاقات المغاربية، دعا الحزب دول وشعوب المنطقة إلى فتح حوار جاد وصريح، وتغليب مصالح الشعوب على منطق الصراع. ودعا إلى بناء علاقات قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل، مع نبذ الاصطفافات الدولية والمحاور المتصارعة.

وشدد البلاغ في الختام على أن مستقبل المنطقة المغاربية ينبغي أن يبنى بإرادة شعوبها، بما يضمن السلم والاستقرار والتنمية وتعميق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وصون كرامة شعوبها وحقوقها.