المغرب يسجل 779 ألف جريمة ومخالفة في 8 أشهر.. 48% منها اعتداءات على الأشخاص والممتلكات

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية المغربية عن تسجيل المصالح الأمنية ما يقارب 779 ألفاً و319 جريمة ومخالفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. وأوضح التقرير أن 248 ألفاً و502 قضية من هذه الإحصائيات مرتبطة بالجرائم والمخالفات التي تؤثر على شعور المواطنين بالأمن، بينما بلغت نسبة حل القضايا المسجلة 92 بالمائة.

وأفاد التقرير، الذي يستعرض حصيلة منجزات الوزارة لسنة 2026، بأن قضايا المس بالأشخاص والممتلكات شكلت حوالي 48 بالمائة من إجمالي القضايا المسجلة على المستوى الوطني. كما مثلت الجرائم والمخالفات المتعلقة بالإحساس بالأمن ما يقارب 32 بالمائة من مجموع القضايا. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 68 بالمائة من الجرائم والمخالفات تركزت في المدن، مقابل النسبة المتبقية في المناطق القروية.

ووفقاً للتقرير، الذي اطلع عليه موقع «اليوم 24»، نجحت السلطات الأمنية في حل 92 بالمائة من القضايا المسجلة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس 2026، وتم توقيف وإحالة ما يقارب 353 ألفاً و236 شخصاً على العدالة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مقاربتها الأمنية ترتكز على تعزيز التواجد الميداني في الشوارع، وتكثيف العمليات الأمنية، مع التركيز على النقاط السوداء في الوسطين الحضري والقروي، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدلة الجنائية والتقنيات الحديثة في عمليات البحث والتحري.

وتتجه الوزارة نحو توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المتعلقة بالجريمة لتحسين آليات الرصد وتوجيه الدوريات الأمنية. كما تعمل المصالح على إنشاء شبكات واسعة من كاميرات المراقبة الحضرية، ودعمها بأنظمة تحليل الفيديوهات، واستخدام تقنيات التعرف على الوجوه في مواقع استراتيجية استعداداً للأحداث الكبرى. وتشمل الإجراءات أيضاً تحليل بيانات كاميرات المراقبة في الشوارع والتقاطعات لرصد المركبات المشبوهة وضبط حركة المرور، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدبير المرور وتأمين الفضاء العام.

على صعيد مكافحة الجرائم الإلكترونية، كشف التقرير عن إحداث وحدات متخصصة على المستويين المركزي والجهوي، تضم 38 فرقة متخصصة. كما تم إنشاء سبعة مختبرات متخصصة في استغلال وتحليل الآثار الرقمية، بهدف تعزيز قدرات البحث والتحقيق في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا.

وأخيراً، شرعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية في مشروع لإحداث منصة وطنية لتتبع الجريمة، تهدف إلى رقمنة ومركزة الإحصائيات المتعلقة بها، لتوفير معلومات موثوقة ومحدثة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الأمنية في المغرب.