المغرب يعزز مبادلاته التجارية مع دول منظمة التعاون الإسلامي لتتجاوز 21 مليار دولار بحلول 2025

أعلن يوسف الزهوي، مدير العلاقات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن مبادلات المملكة المغربية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد شهدت نمواً ملحوظاً، حيث انتقلت من حوالي 9.5 مليارات دولار في عام 2020 إلى ما يزيد عن 21 مليار دولار بحلول عام 2025. وأكد الزهوي، في كلمة ألقاها نيابة عن المغرب خلال الدورة الوزارية الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) التي انعقدت في إسطنبول، أن هذه المبادلات تتم في إطار شراكات متوازنة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة.

وأوضح الزهوي أن المغرب حريص على تعزيز تعاونه مع دول المنظمة في مجال تمويل التجارة، من خلال توطيد التنسيق بين هيئات ضمان الصادرات في هذه الدول والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ويهدف هذا التعاون إلى إرساء آليات للضمان المشترك وإعادة الضمان.

وشدد المسؤول المغربي على أهمية تحديث نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتوسيع نطاقه، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وأعرب عن استعداد المغرب لتقديم تجربته في مجال «تمويلكم» للدول الأعضاء الراغبة في الاستفادة منها.

من جانب آخر، أبرز الزهوي الدور المحوري للرقمنة والذكاء الاصطناعي في تسريع معالجة الوثائق التجارية ودعم المصدرين. وأشار إلى أن المغرب، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، يسعى إلى مضاعفة عدد المقاولات المصدرة عبر برامج موجهة للمصدرين الجدد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية وطنية تضع تحسين مناخ الأعمال، والنهوض بالاستثمار، وتطوير البنيات التحتية والصناعية كأولويات، بهدف ترسيخ مكانة المغرب كمنصة لوجستية وصناعية تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والمنطقة الآسيوية.

كما شدد الزهوي على أهمية الأمن الغذائي كرافعة للاستقرار والتنمية المحلية المندمجة، مثمناً التعاون القائم مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في إطار العمل الإسلامي المشترك.

وتناولت الدورة الوزارية، التي استمرت يومين، التطورات الاقتصادية العالمية وأوضاع البلدان الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى تطوير السياحة المستدامة والتنافسية. كما ناقش المشاركون سبل رفع إنتاجية القطاع الفلاحي، وضمان الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة (كومسيك) تأسست بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة عام 1981، وبدأت عملها خلال مؤتمر القمة الرابع في الدار البيضاء عام 1984. وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول السبع والخمسين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية، والمساهمة في جهود التنمية، وتعتبر منصة للحوار السياسي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.