نزار بركة يكشف عن استراتيجية المغرب المائية الجديدة حتى عام 2031 لمواجهة التحديات المناخية

في إطار مواجهة التحديات المناخية المتزايدة وضمان استدامة الموارد المائية، كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن المائي للمغرب، والتي تمتد حتى عام 2031. تأتي هذه الاستراتيجية استجابة لتداعيات التغيرات المناخية، بما في ذلك سنوات الجفاف المتتالية، ارتفاع درجات الحرارة، والضغط المتزايد على الفرشات المائية.

وأوضح الوزير بركة أن الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار التحولات المناخية التي تشهدها المملكة، والظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف الممتد والفيضانات، مشيراً إلى أن المغرب قد سجل مستويات غير مسبوقة من الإجهاد المائي في السنوات الأخيرة.

تتضمن المحاور الأساسية للاستراتيجية تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتوسيع نطاق مشاريع تحلية مياه البحر. بالإضافة إلى ذلك، تركز الاستراتيجية على ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

وفي هذا الصدد، أعلن بركة عن وجود 14 سداً كبيراً قيد الإنشاء حالياً، بطاقة تخزينية تقدر بـ 5.4 مليارات متر مكعب. كما يجري العمل على ستة سدود متوسطة، مع برمجة ثلاثة سدود متوسطة جديدة. علاوة على ذلك، سيتم إطلاق مشاريع لإنشاء 12 سداً كبيراً إضافياً، بسعة تخزينية تبلغ حوالي 4.9 مليارات متر مكعب. تهدف هذه المشاريع إلى رفع القدرة التخزينية الإجمالية للسدود الوطنية إلى 27 مليار متر مكعب بحلول عام 2031، مما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات المناخية وتأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب ودعم الاحتياجات الزراعية.

كما تم الإعلان عن استمرار مشاريع الربط بين الأحواض المائية، عبر إطلاق الشطر الثاني الذي سيربط حوض أبي رقراق بحوض أم الربيع، بهدف نقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى المناطق المستفيدة.

فيما يتعلق بتحلية مياه البحر، ارتفعت القدرة الإنتاجية السنوية من 46 مليون متر مكعب في عام 2021 إلى 447 مليون متر مكعب حالياً. وتشمل الخطط المستقبلية مشاريع جديدة في الناظور والدريوش وطنجة وسوس ماسة وتيزنيت، بالإضافة إلى توسيع المحطات القائمة. من المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية لتحلية مياه البحر إلى 1.8 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2031، مما سيسهم في تأمين 60% من احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب.

وشدد الوزير على أهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال توسيع استخدام تقنيات الري بالتنقيط، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، إلى جانب حماية الفرشات المائية من الاستغلال المفرط. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن دمج التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى مراجعة السياسة الزراعية لتتوافق مع الإمكانيات المائية المتاحة.