المغرب وإسبانيا: استثمارات جديدة لـ"الربط القاري" في 2027 لدراسة جدوى المشروع

تواصل المملكة المغربية استثماراتها في إعادة تحديث الدراسات المتعلقة بمشروع الربط القاري الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق، بالتعاون مع إسبانيا. من المتوقع أن تشهد سنة 2027 مراجعة شاملة لجميع الدراسات الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات أخرى مبرمجة، وذلك وفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) ضمن ملف الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء لقانون المالية 2027.

وحددت الشركة ميزانية استثمارية للمشروع تبلغ 120 مليون درهم لسنة 2027، وذلك في إطار تفعيل برنامج العمل المشترك بين الجانبين المغربي والإسباني، ممثلين في SNED ونظيرتها الإسبانية SECEGSA. تتوزع هذه الميزانية على خمسة محاور رئيسية تشمل: مراجعة الدراسات، ودراسة بيئة المشروع، واستكشاف الهياكل تحت الأرضية، ودراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيو-استراتيجية والقانونية، بالإضافة إلى الترويج للمشروع.

تستند خطة العمل هذه إلى توصيات الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الحكومية المختلطة، الذي عُقد في 10 أبريل 2023، والذي أوصى بإعادة تنشيط المشروع بعد 14 عامًا من الدورة الثانية والأربعين التي انعقدت في طنجة عام 2009.

فيما يتعلق بميزانية التسيير، خصصت وزارة التجهيز والماء، بصفتها الوزارة الوصية، 30 مليون درهم لعام 2027. وتتوقع خطة العمل الثلاثية تخصيص 7 ملايين درهم لكل من عامي 2028 و2029. وقد تم تحديث اتفاقية منحة التسيير، حيث تم رفع سقف المنحة السنوية من 7 ملايين درهم إلى 15 مليون درهم.

على صعيد الحكامة، تم تحديث آلية التنسيق بين الشركتين والمصادقة عليها، ودعم مجلس إدارة الشركة بمتصرف مستقل. وعلى المستوى التقني، بدأ العمل في دراسة تتعلق بإنجاز النفق الاستكشافي، وجرد شامل للدراسات الهندسية، وتحديث البيانات الزلزالية والطبوغرافية لقاع المحيط، بالإضافة إلى إجراء قياسات زلزالية تكتونية باستخدام أجهزة محمولة في قاع المحيط على ضفتي المضيق.

على مستوى التقييم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاستراتيجي والقانوني، واصلت الشركة إبرام اتفاقيات ثلاثية السنوات مع مركز دراسات النقل بدول غرب حوض البحر الأبيض المتوسط (CETMO)، وأطلقت دراسة لتحديث توقعات حركة المرور بين ضفتي جبل طارق. كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين مؤسسات مغربية وإسبانية، وانطلقت أعمال التحول الرقمي للشركة، بما في ذلك رقمنة الأرشيف وإعداد البوابة الإلكترونية وخارطة الطريق للتحول الرقمي الشامل.

يعمل في الشركة حاليًا 10 أطر وأعوان، منهم 5 أطر تنفيذية، ومهندسان أو إطاران مدمجان، وإطار متوسط واحد، وعونان تنفيذ.