لقجع: الدار البيضاء محور مونديال 2030.. وانتقاد لتأخر بناء المستشفيات مقارنة بالملاعب

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، أن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع المغاربة، مشدداً على أن هذا الحدث العالمي يجب أن يكون محفزاً لتطوير البنيات التحتية والقدرات الوطنية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة بعد انتهاء البطولة. وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن "المونديال هو بوصلة لما سنكون عليه في عام 2030"، وأن الرهان يتجاوز مجرد تنظيم مباريات كرة القدم ليشمل إشراك مختلف مناطق المملكة في الاستفادة من المشاريع والاستثمارات المرتبطة بالحدث. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدار البيضاء ستكون "القلب النابض لكأس العالم"، نظراً للمشاريع الكبرى المخطط لها، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للمطار، وتجهيز المدينة بشبكة قطارات جهوية سريعة (RER) تربط مختلف الاتجاهات، بالإضافة إلى بناء ملعب الحسن الثاني الكبير. وأكد لقجع أن ملعب الحسن الثاني لن يكون مخصصاً للمونديال فقط، بل سيستفيد منه فريقا الرجاء والوداد الرياضيان والمنتخب الوطني قبل انطلاق البطولة، مشيراً إلى أن المغرب لا يواجه وضعاً مشابهاً لقطر يتطلب تفكيك الملاعب وإرسالها للخارج بعد المنافسات. وفيما يتعلق بالاستعدادات التقنية والتنظيمية، تطرق لقجع إلى مسألة إيواء حوالي 5 آلاف شخص من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وضرورة تحديد موقع مركز البث الدولي، مقترحاً أن يحتضن معرض الدار البيضاء هذا المركز. وتناول الوزير الجوانب الاقتصادية المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني، موضحاً أن هذه الحقوق تُباع لشركات دولية تتولى تسويقها عالمياً، وأن وجود مقرات بعض هذه الشركات خارج المغرب يثير تساؤلات حول الضرائب والعائد الاقتصادي للمملكة. وكشف لقجع عن طموح المغرب لتطوير قدراته الوطنية في مجال الإنتاج التلفزيوني للمباريات، بهدف تولي عمليات النقل التلفزيوني لمباريات كأس العالم دون تكاليف إضافية. واستشهد بتجربة كأس أمم أفريقيا، مشيداً بمستوى الشركة المكلفة بالإخراج والإنتاج التلفزي، ومؤكداً على ضرورة تطوير قدراتها التقنية والبشرية لتكون مؤهلة لإنتاج مباريات كأس العالم. وفي سياق العلاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والبلدان المنظمة، أوضح لقجع أن "فيفا" لديها مستشهرون وشركاء تجاريون، وأن خدمات التنظيم تخضع لدفاتر تحملات محددة، مما يبرز أهمية استفادة المقاولات الوطنية من الأنشطة الاقتصادية التي يخلقها المونديال. وأشار إلى "صندوق الإرث" الذي يعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمخصص لتخصيص جزء من القيمة المضافة للبلد المنظم، مع توجيه المتبقي لدعم التنمية الاجتماعية لكرة القدم. وفي الجانب المالي، دعا الوزير إلى التمييز بين الاستثمارات المخطط لها لتطوير البنيات التحتية والنفقات المباشرة لتنظيم كأس العالم، معتبراً أن إدراج جميع المشاريع ضمن كلفة المونديال أو ربطها بالمديونية لا يعكس طبيعة هذه الاستثمارات. واستدل بـ 104 مليارات درهم كاستثمارات للمكتب الوطني للسكك الحديدية، متسائلاً عن أساس إدراج هذا المبلغ ضمن مديونية المونديال، ومؤكداً على ضرورة الرجوع إلى قانون المالية لتحديد طبيعة التمويلات والالتزامات. وأشار إلى أهمية تحديد الكلفة الإجمالية للمشاريع بعد الإعلان عن الصفقات الأخيرة، لتوضيح حجم الاستثمارات المرتبطة بالاستعدادات لكأس العالم. وفي معرض حديثه عن وتيرة إنجاز المشاريع، انتقد لقجع التفاوت بين سرعة تشييد المنشآت الرياضية والتأخر في بناء بعض المرافق الاجتماعية، معتبراً أن إنجاز ملعب في سنتين مقابل 12 عاماً لبناء مستشفى أمر "غير مقبول". وأكد أن الهدف الأساسي من المونديال هو إشراك مختلف جهات المغرب في الحدث، وأن تنعكس الاستثمارات على الحياة اليومية للمواطنين. وختم لقجع بالتأكيد على أن المواطن يجب أن يكون في صلب هذه الدينامية، وأن تعزيز الثقة يتطلب الاقتراب منه والاستجابة لانتظاراته، مضيفاً: "أؤمن بالنجاح الجماعي، والخسارة أنا المسؤول عنها".