خلاف حاد داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تجميد عضوية "قاشا" يثير جدلاً لمدة ستة أشهر

أعلن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن تجميد كافة أنشطته الإشعاعية والتنظيمية والاحتجاجية لمدة ستة أشهر، وذلك احتجاجاً على قرار المكتب المركزي بتجميد عضوية الناشط الحقوقي كبير قاشا لنفس المدة. وصف الفرع هذا القرار بأنه يفتقر للشرعية ويستند إلى دوافع انتقامية.

وأوضح بيان صادر عن الفرع، تلقت جريدة “العمق” نسخة منه، أن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد الخلافات التنظيمية مع المكتب المركزي، الذي اتهمه بالتدخل في استقلالية الفرع ومحاولة التأثير على مواقفه النضالية. وأشار البيان إلى أن هذه الخلافات تبرز بشكل خاص في ملف مقتل الطفل الراعي محمد بوسخن بمنطقة آيت زعرور بأغبالو، التابعة لإقليم ميدلت، والمطالبات بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات.

وكان الناشط الحقوقي كبير قاشا قد كشف عبر تدوينات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تعرضه لقرار تجميد عضويته لمدة ستة أشهر، مرجعاً ذلك إلى موقفه من ملف الطفل الراعي محمد بوسخن. وأوضح قاشا أنه طُلب منه تولي تدبير هذا الملف، لكنه رفض، قبل أن يتفاجأ بقرار التجميد.

وأعرب قاشا عن استغرابه من خلفيات القرار وتوقيته، كما أشار في تدوينة أخرى إلى تجميد نشاط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة لنفس المدة، موجهاً انتقادات للمكتب المركزي. وأعلن أن الموضوع سيشهد تطورات أخرى عبر بيان توضيحي مرتقب.

وسجل بيان فرع خنيفرة وجود تباينات عميقة مع المكتب المركزي حول كيفية التعامل مع الملفات الحقوقية، معتبراً أن مواقف المكتب المركزي لم تعد متوافقة مع التاريخ النضالي للجمعية. كما انتقد ما وصفه بالصمت إزاء قضايا مرتبطة باستعمال الرصاص الحي، والوفيات، والانتهاكات الحقوقية، بالإضافة إلى طريقة إدارة الخلافات الداخلية والإجراءات التأديبية المتخذة بحق المناضلين.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن مكتب الفرع مقاطعته لأي تواصل مع المكتب المركزي، محملاً إياه مسؤولية التداعيات المحتملة لقرار تجميد أنشطته. كما اعتبر أن أي زيارة لأحد أعضاء المكتب المركزي إلى خنيفرة خلال هذه الفترة غير مرحب بها.

من جهة أخرى، أكد الفرع استمرار مناضليه في تحركاتهم الميدانية تحت مظلة لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بوسخن. ودعا الفرع مناضلات ومناضلي الجمعية في مختلف فروعها إلى اتخاذ مبادرات وصيغ نضالية لمواجهة ما وصفه بالاختلالات التنظيمية التي تعاني منها الجمعية منذ مؤتمرها الأخير، مؤكداً على تمسكه بالهوية الكفاحية والجماهيرية والديمقراطية للإطار الحقوقي.