الداخلية تقترح قواعد جديدة لتنظيم نقل المرضى والأموات وتعزيز جودة الخدمات

كشفت وزارة الداخلية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تأهيل وتنظيم قطاع نقل المرضى والجرحى والأموات، ويتضمن مستجدات قانونية هامة. من أبرز هذه المستجدات إقرار حق المريض أو أسرته في اختيار مؤسسة الاستقبال، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى تنظيم فوترة خدمات النقل الصحي وإمكانية استرجاع مصاريفها من مؤسسات التغطية الصحية.

جاء هذا الإعلان ضمن تقرير حول منجزات وزارة الداخلية للسنة المالية 2026، حيث أوضحت الوزارة جهودها لتأهيل وتنظيم قطاع النقل الصحي والجنائزي بمقاربة شمولية تضمن الكفاءة وجودة الخدمات. وقد تم إحالة مشروع القانون على مصالح الأمانة العامة للحكومة.

يأتي هذا المشروع لمعالجة الإكراهات التي تواجه مرفقي نقل المرضى والأموات، والتي تشمل نقص الموارد البشرية المؤهلة وصعوبة التدخل في الحالات المستعجلة بسبب المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المعدية. يهدف القانون إلى إرساء نظام موحد ومتناسق يرتكز على مبادئ توجيهية عديدة، في مقدمتها أولوية الصحة العمومية، مع إشراف السلطات الحكومية المكلفة بالصحة والداخلية على التنظيم المحلي.

وفق هذه المقاربة، سيساهم كل فاعل وفق اختصاصه وإمكاناته في إطار منسق، مع فتح منظم للقطاع الخاص والجمعوي، وضمان التغطية الإقليمية المتكافئة عبر آلية وطنية للتضامن. ومن بين المستجدات المؤسسية، سيتم إحداث النظام الوطني المتكامل للنقل الصحي تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والتأكيد القانوني على تعددية الفاعلين، فضلاً عن إحداث مراكز وطنية وجهوية للتنسيق الطبي، ووضع معايير تقنية إلزامية للمركبات والمعدات الطبية.

كما يكفل مشروع القانون حق المريض أو أسرته في اختيار المؤسسة الصحية المكلفة بالاستقبال، مع مراعاة قرار الطبيب المنظم في حالات الطوارئ. وتتضمن المقتضيات أيضاً الفوترة المنظمة لخدمات النقل الصحي، وإمكانية استرجاع مصاريفها من مؤسسات التغطية الصحية.

على المستوى العملي، دعمت وزارة الداخلية عدداً من الجماعات باعتمادات مالية بلغت 129.6 مليون درهم برسم سنتي 2025 و2026، لاقتناء سيارات إسعاف وسيارات لنقل الأموات، مما ساهم في تعزيز القدرات المحلية للاستجابة السريعة للحالات الاستعجالية.

بالتزامن مع إعداد النص القانوني، يجري العمل على تعميم المنصة الرقمية الخاصة بتدبير المساطر المتعلقة بالوفيات والدفن على الصعيد الوطني، بعد تجربتها في مدن الرباط وطنجة وسلا. كما تعمل الوزارة على تكوين أطباء بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، لرفع عدد الأطباء الشرعيين المؤهلين قانونياً إلى 77 طبيبة وطبيباً، وإعداد دليل علمي تطبيقي لتوحيد الإجراءات المتبعة وفق المعايير الدولية في مجال الطب الشرعي.