الحزب الاشتراكي الموحد يؤكد على ضرورة تعزيز تحالف اليسار استعداداً للانتخابات الجماعية

دعا المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد (رمزه الشمعة)، في دورته السادسة التي انعقدت يومي السبت 31 أكتوبر والأحد 1 نونبر، إلى "التشبث بتحالف اليسار وتحسين آليات اشتغاله" استعداداً للانتخابات الجماعية المقبلة المزمع إجراؤها سنة 2027. وشدد الحزب على "ضرورة الاستثمار الذكي والمسؤول والفعال للتراكمات الإيجابية الحالية وتوظيفها في التحضير المشترك المبكر" بينه وبين فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وسجل المجلس الوطني لـ"الشمعة"، في بيان طالعته هسبريس، "باعتزاز، الأداء النوعي لتدبير المكتب السياسي للمعركة الانتخابية وتدبير تحالف اليسار خلال الحملة الانتخابية النظيفة". وأكد الحزب مجدداً "مواقفه الثابتة بخصوص التشبث بالوحدة الوطنية وباعتماد الحل الديمقراطي التفاوضي على قاعدة الحكم الذاتي ذي المصداقية الدولية استنادا إلى القرار الأممي رقم 2797".

ونبه المجلس الوطني إلى "دقة المرحلة المتزامنة مع التغيرات التي تعرفها قضيتنا الوطنية"، محذراً مما وصفه بـ"الانزلاق الخطير لجعل المنطقة بؤرة مشتعلة من بؤر الصراع الحاد بين أمريكا وروسيا ومعسكريهما المتنافسين على مناطق النفوذ"، ومن "مغبة جر المنطقة إلى حروب مدمرة بين الأشقاء". وشدد على أن "التدبير الديمقراطي أصبح مستعجلا"، داعياً إلى "تقوية الجبهة الداخلية وتوسيع دوائر الإشراك الوطني لمواجهة كافة التحديات بشكل جماعي وشفاف ومسؤول حفاظا على الوحدة الترابية التي ضحى من أجلها المغاربة بأرواحهم ودمائهم واستقرارهم".

وذكر برلمان الحزب الاشتراكي الموحد بتشبث الأخير الدائم بمغربية مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وكافة الثغور المحتلة، منبهاً إلى أن "الزيارات الرسمية للمدينتين لا تحل مشكل استعماريا". ودعا في المقابل إلى الإعداد الوطني لشروط التفاوض مع الجارة إسبانيا لإيجاد الحل الذي يضمن للمغرب حقوقه التاريخية على كافة أراضيه.

وأكد الحزب أن "رفع التحديات التي يواجهها الوطن وقضاياه المصيرية يستلزم التعجيل بتقوية الجبهة الداخلية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وجيل Z ومناهضو التطبيع والمدونون والصحافيون". وطالب بـ"الشروع في سيرورة تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية التي يتطلبها الانتقال الفعلي إلى الديمقراطية وتحصين حقوق الوطن والشعب". ونبه بالمناسبة إلى "الضرورة القصوى للقطع مع مسلسل التطبيع المخجل مع الكيان الصهيوني وإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة معه".

وفي تقييمه للانتخابات التشريعية الأخيرة، سجل المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد أنها عرفت ما وصفها بـ"تجاوزات وممارسات مشينة"، وأنها "أهدرت فرصة أخرى على الوطن ليحقق التطور المنشود الذي يتطلع إليه المغاربة". واعتبر أن استمرار وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات "ورفضها لأي تغيير عميق للقوانين الانتخابية، عزز إدامة الوضع المقلق، وأنتج العزوف المضر بالعملية". وعبر عن "مساندته لكافة الطعون القانونية المقدمة لتصحيح ولو جزئي لبعض مما شاب الانتخابات الأخيرة من تدليس وفساد مكشوف".