وزارة الداخلية تطلق بوابة إلكترونية لطلب الدفتر العائلي وتتبع إنجازه عن بعد

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق بوابة إلكترونية مبتكرة تتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على الدفتر العائلي وتتبع مراحل إنجازه عن بعد. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المستمرة لرقمنة خدمات الحالة المدنية وتبسيط المساطر الإدارية، حيث بلغت الأشغال التقنية الخاصة بإعداد هذه المنصة مراحلها النهائية.

وكشفت الوزارة، في تقريرها حول منجزات السنة المالية 2026 المرفق بمشروع ميزانيتها لسنة 2027، أن الشركة المكلفة بالمشروع تضع اللمسات الأخيرة على البوابة المخصصة لطلب الدفتر العائلي الإلكتروني وتتبع مراحل إعداده. ومن المقرر لاحقاً تطوير فضاء داخل النظام المعلوماتي للحالة المدنية لمعالجة الطلبات الواردة عبر هذه الخدمة الجديدة.

يأتي هذا المشروع في أعقاب استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية على مختلف المكاتب داخل المملكة، والتي بلغ عددها 2411 مكتباً خلال السنة الجارية. وتتواصل الجهود لتوسيع نطاق استعمال النظام نفسه ليشمل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الداخلية بأنها تعمل بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على تنزيل النظام المعلوماتي بمختلف المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وفق خارطة طريق مشتركة. وقد تم الشروع في تجربة أولية بالقنصلية المغربية في بروكسيل، تمهيداً لتعميمها على باقي القنصليات.

وأورد التقرير أن مكاتب الحالة المدنية تلقت خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026 ما مجموعه 255 ألفاً و209 تصريحات بالولادة، مسجلة انخفاضاً نسبته 1,03 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. في المقابل، تم تسجيل 97 ألفاً و893 تصريحاً بالوفاة، بارتفاع بلغ 11,25 في المائة.

وشملت هذه الحصيلة 19562 حكماً تصريحياً بالولادة، تمثل 7,67 في المائة من مجموع التصريحات بالولادة، إلى جانب 5653 حكماً تصريحياً بالوفاة، بنسبة 5,77 في المائة من مجموع التصريحات بالوفاة. وبلغ المتوسط اليومي المسجل بمكاتب الحالة المدنية 1418 تصريحاً بالولادة و544 تصريحاً بالوفاة.

وبخصوص الحملة الوطنية لتسجيل الأشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية، التي انطلقت في 18 دجنبر 2017، كشفت الوزارة أن عدد المستفيدين بلغ 119 ألفاً و140 شخصاً إلى غاية نهاية يونيو 2026، من بينهم 97 ألفاً و789 طفلاً و21 ألفاً و351 بالغاً.

وأوضحت المعطيات الرسمية أن المحاكم أصدرت 109 آلاف و370 حكماً تصريحياً في إطار هذه الحملة، من أصل 114 ألفاً و603 ملفات عُرضت على القضاء، مؤكدة استمرار العملية إلى حين تسوية جميع الملفات المتبقية.

وفي ما يتعلق بتغيير الأسماء العائلية، سجلت اللجنة العليا للحالة المدنية توصلها بـ895 طلباً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، فيما بلغ عدد الملفات الجاهزة للعرض على اللجنة خلال اجتماعها المقبل 3485 ملفاً، باحتساب الطلبات المتراكمة من الفترات السابقة.

وتعمل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والجهات القضائية المعنية، على معالجة وضعية الرسوم والسجلات القديمة، بهدف تصفيتها ورقمنتها وإدراجها في السجل الوطني للحالة المدنية، بما يواكب توسيع الخدمات الرقمية وتحديث تدبير الوثائق الإدارية داخل المغرب وخارجه.