المغرب يعزز صادراته عبر برنامج "باور إكسبورت" لتصحيح الاختلالات المجالية

كشف عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية، عن استراتيجية المغرب لإنعاش الصادرات، مؤكداً أن 85% من الصادرات المغربية تتركز بين مدينتي طنجة والجديدة، بينما تستفيد جهات أخرى بنسب ضئيلة. وأوضح أن برنامج "باور إكسبورت" 2025-2027 يهدف إلى معالجة هذا الاختلال عبر إضافة 600 شركة مصدّرة جديدة، مع الحرص على عدم تمركزها في المناطق نفسها.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، رداً على أسئلة شفوية حول "التنزيل الترابي لبرامج التجارة الخارجية" تقدمت بها عدة فرق برلمانية. وأكد حجيرة أن تكافؤ الفرص في الصناعة يتطلب تكافؤ الفرص في التصدير، مشيراً إلى أن الأسئلة المطروحة ترتبط بالعدالة المجالية في الصناعة والتصدير.

وأضاف الوزير أن الوزارة نظمت جولات جهوية لتقديم مقترحات لمواكبة العملية والتسجيل في البرنامج الجديد، بهدف تحقيق "عدالة مجالية إنتاجية". ويقوم برنامج "مغرب التصدير"، الذي تشرف عليه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، على خمسة محاور رئيسية: توسيع قاعدة المقاولات المصدّرة، تثمين المؤهلات الجهوية، ترسيخ البعد الترابي، تقريب خدمات المواكبة وتيسير الوصول إلى المعلومات، وجعل التنمية التصديرية أداة لخلق القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بحصيلة الإقبال، أفاد الوزير بأن الوكالة تلقت 530 طلباً، تستفيد منها 230 مقاولة من تشخيص أولي لشركات لم يسبق لها التصدير، بهدف تحديد قدراتها وما ينقصها. كما تشمل الحصيلة 235 مقاولة تصدّر حالياً لكنها لا تستغل إمكاناتها الكاملة، و70 شركة تصدّر بشكل محدود سيتم دعمها لرفع حجم صادراتها.

ستستفيد هذه المقاولات من خدمات متنوعة تشمل "شهادة المطابقة"، والترويج عبر المنصات التجارية الدولية، والتعاقد مع وكلاء تجاريين دوليين، وفرص المشاركة في المعارض الدولية. وقدم حجيرة ثلاثة نماذج لشركات مستفيدة: شركة مناولة في قطاع النسيج والألبسة انتقلت إلى الإنتاج والتصدير باسمها، وشركة مستحضرات تجميل، وشركة في مجال الرقمنة تطور تطبيقات وحلولاً معلوماتية.

وربط الوزير المنتدب هذا المجهود بـ"مواجهة العجز التجاري" الذي يتفاقم، حيث بلغ 25.4% حتى نهاية شتنبر، بينما نمت الصادرات بـ10.7%. وأشار إلى أن نمو الواردات يمثل التحدي الأكبر، وأن الحكومة تعمل على خطة لتعويضها بمنتجات وصناعة محلية لتقليص هذا النمو.