تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب: بين حماية القدرة الشرائية وإصلاح السوق

يناقش هذا المقال مسألة تسقيف أسعار المحروقات في المغرب، والتي عادت إلى الواجهة الاقتصادية والاجتماعية بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار المحطات منذ منتصف مارس 2026. يعتمد الاقتصاد الوطني على تقلبات أسواق الطاقة الدولية، مما يضع ضغوطاً على الأسر. أمام هذا الوضع، تبرز ثلاثة مسارات رئيسية: وضع سقف مؤقت للأسعار، وتقاسم التكلفة مع الفاعلين في السوق، وإصلاح بنية القطاع. يحلل المقال التكاليف والنتائج والإكراهات الاقتصادية والسياسية لكل مسار، ويرجح أن السقف هو جسر عبور قصير، والإصلاح هو علاج الداء، وهوامش الربح مورد لتمويل الانتقال.

تستند الدعوات إلى تسقيف أسعار المحروقات إلى اعتبارات اجتماعية مفهومة، نظراً للأثر المباشر لأسعار الغازوال والبنزين على تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع. يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى انتقال تدريجي إلى أسعار السلع والخدمات، مما يزيد الضغوط على الأسر والمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. لذلك، يُعد طلب تدخل الدولة لحماية المستهلك مطلباً اجتماعياً مشروعاً، لكن يجب احتساب الكلفة المالية والاقتصادية للأداة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف.

يحسم سؤال الجهة التي ستتحمل الفارق بين التكلفة الحقيقية للمحروقات والسعر المحدد للمستهلك في جدوى السقف. إذا تحملت الدولة هذا الفارق، فإنها تضيف التزاماً مالياً إلى نفقاتها يتأثر بسعر النفط وسعر صرف الدولار، ويتسع بقدر اتساع الغلاء الدولي. أما إذا فُرض على الفاعلين الاقتصاديين دون تعويض، فقد تتأثر شروط الاستيراد والتخزين والتوزيع، مما يهدد انتظام التموين وجاذبية الاستثمار. ومع ذلك، يمنح السقف الأسر والمقاولات رؤية واضحة لكلفة النقل، ويكبح انتقال الغلاء إلى أسعار السلع، ويهدئ الشارع في أوقات التوتر.

تحذر التجربة المغربية مع صندوق المقاصة من هذا المسار، حيث بلغت كلفة الدعم الإجمالية نحو 56.4 مليار درهم في عام 2012، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية. جاء الدعم الشامل بالتزامات يصعب ضبطها مع تزامن تقلبات الأسواق الدولية والضغوط المالية الداخلية. كما أن توجيه موارد عمومية ضخمة لدعم الاستهلاك يثير تساؤلات حول الأولويات أمام حاجات الصحة والتعليم والبنيات الأساسية والحماية الاجتماعية.

يمس وجه آخر للسقف العدالة، حيث تتوزع منفعته بحسب حجم الاستهلاك، فتذهب حصة وازنة إلى أصحاب الاستهلاك المرتفع، وتبقى حصة الأسر محدودة الدخل ضئيلة. الخروج من السقف صعب سياسياً، حيث يتحول رفع السقف إلى أزمة، مما يطيل عمر سقف كان من المفترض أن يكون مؤقتاً.

تتجه فكرة أخرى إلى هوامش التوزيع، حيث يمكن للسقف أن يرد جزءاً منها إلى المستهلك، أو فرض مساهمة استثنائية من الدولة على الأرباح الطارئة. تتميز هذه الفكرة بتوزيع العبء بين الدولة والفاعلين والمستهلك، مما يخفف الكلفة على الميزانية. لكن حرية الأسعار والمنافسة، المقررة منذ تحرير القطاع نهاية عام 2015، تفرض سنداً قانونياً متيناً لأي اقتطاع، ويعتبر المستثمر هذا الإجراء إشارة على تقلب القواعد.

يضاعف الخلاف حول الهوامش نفسها الصعوبة. تصف التقارير المنشورة عن مجلس المنافسة أرباح البنزين بالمرتفعة وأرباح الغازوال بالمتراجعة قليلاً، بينما تتحدث قراءات أخرى عن استقرار. لذلك، يسبق أي تحميل كشف موثوق ومنشور لبنية التكاليف. كلفة هذا المسار على الميزانية ضئيلة، وثمرته تتأخر عن جيب المستهلك، وتدافع عن القواعد القائمة مصالح راسخة.

يريد المستهلك المغربي أن يعرف كيف تتشكل أسعار المحروقات، من الاستيراد وتكاليف الشحن والتخزين إلى التوزيع وهوامش الربح والضرائب. كما يريد سوقاً تنقل انخفاض الأسعار الدولية إلى المحطات بالوتيرة والشفافية اللتين ترافقان انتقال الارتفاعات. رصد مجلس المنافسة في مارس 2026 انتقالاً غير متوازن لتطورات الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية، وهذا التفاوت يبرر نشر المعطيات المتعلقة بالتكاليف والهوامش بانتظام.

الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 22 فبراير 1973، المنظم لاستيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها وتخزينها وتوزيعها، سبق أن عدّله القانون رقم 67.15 الصادر سنة 2016. على أن القطاع تبدل منذ تحرير الأسعار، فبات النص في حاجة إلى مراجعة تمنح المنافسة شروطاً عملية فعالة. مقتضيات ولوج السوق، من ترخيص واستيراد وقدرات تخزينية مطلوبة، ترفع كلفة الدخول أمام الفاعلين الجدد وتضيق قاعدة المنافسة. الحل يكمن في تقاسم منشآت التخزين وفق ضوابط واضحة، وفتحها أمام الشركات المستوفية لشروط السلامة والجودة، مع معايير ترخيص شفافة ومتساوية.

يتولى مجلس المنافسة تتبع تطور السوق ورصد هوامش التوزيع وتحليل انتقال التغيرات الدولية إلى الأسعار الوطنية، بصلاحيات واضحة وموارد كافية، ويردع الممارسات التي تعرقل دخول منافسين جدد. مصفاة سامير ملف في صلب أمن الطاقة. موقف المقال منه هو إجراء دراسة مالية وتقنية وقانونية مستقلة تعلن الحكومة نتائجها، وتحسم بين إعادة تشغيل قدرات التكرير وصيغة أخرى لاستغلال الأصول الصناعية. فالتكرير المحلي ينوع مصادر التزود ويعزز الأمن الطاقي، وتظل جدواه رهينة بشروط الاستثمار وكلفة تحديث المنشآت.

إصلاح البنية هو الأفق، لأنه يعالج جذور التفاوت في انتقال الأسعار بدل مداراة أثره. تقاسم الكلفة مع الفاعلين يمول الانتقال من مورد قريب من مصدر الغلاء هو هوامش التوزيع. السقف، من جهته، يؤدي دور الجسر بثلاثة شروط: أجل معلن، وقاعدة معلنة لتحريكه، وجدول إصلاح ملزم يضبط موعد إنهائه. الدعم الموجه يكمل الجسر: الأسر محدودة الدخل تستحق حماية مباشرة بقدر دخلها، وتطوير النقل العمومي يخفف عنها كلفة التنقل، فتصل الموارد العمومية إلى من يحتاج إليها فعلاً.

الدولة أمام مفترق طرق: هل تعوض بشكل دائم فوارق الأسعار مما يستنزف الموارد، أم تضع سقفاً مؤقتاً يعبر بالأسر إلى سوق تنافسية شفافة، مع هوامش تمول العبور، ودعم يصيب مستحقيه؟ الخيار الثاني يحمي المستهلك اليوم، ويصون قدرة المالية العمومية على تمويل الحاجات الاستراتيجية للمجتمع غداً.