الأرصاد الجوية تعزز برنامج "الغيث" وتوسع شبكتها الوطنية للرصد

تخطط المديرية العامة للأرصاد الجوية لمواصلة توسيع وتطوير شبكة الرصد الجوي خلال العام المقبل، مع التركيز على تطوير ودعم برنامج “الغيث”. يتضمن هذا التطوير تمديد المحطات العملياتية للبرنامج وزيادة عمليات الاستمطار الاصطناعي، بالإضافة إلى تزويده بالأجهزة والمعدات الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفقًا لـ “برنامج الأرصاد الجوية” المرفق بمشروع الميزانية القطاعية لوزارة التجهيز والماء والغابات لسنة 2027، تعتزم المديرية العامة تجهيز المطارات بمعدات رصد جوي بتكلفة تصل إلى 13.2 مليون درهم. كما سيتم توريد وتركيب وتشغيل رادارين بحريين عاليي التردد لقياس بارامترات المحيطات لتغطية المنطقة الساحلية بالناظور، بتكلفة تقدر بـ 11 مليون درهم.

تشمل الاستثمارات المستقبلية للمديرية أيضًا توريد وتركيب وتشغيل رادارين بحريين عاليي التردد لقياس بارامترات المحيطات لتغطية المنطقة الساحلية بالداخلة، بتكلفة تقدر بـ 11 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توريد وتركيب وتشغيل رادارين بحريين عاليي التردد لقياس بارامترات المحيطات لتغطية المنطقة الساحلية بطرفاية – العيون، بتكلفة تقدر بـ 11 مليون درهم. كما سيتم تخصيص 30 مليون درهم لتهيئة وتأهيل مركز الحوسبة لاستضافة نظام الحوسبة عالية الأداء.

في سياق متصل، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنها نجحت في عام 2026 في توسيع وتنويع قاعدة عملائها، لتشمل قطاعات حيوية مثل الطيران المدني بعائدات تقارب 84 مليون درهم، والقطاع البحري بحوالي 7.39 مليون درهم. وتضم قائمة العملاء أيضًا قطاع البيئة بحوالي 3.28 مليون درهم، وقطاع النقل بحوالي 2.34 مليون درهم، وقطاع الماء بـ 5.43 مليون درهم، وقطاع الكهرباء والطاقة بحوالي 2.67 مليون درهم، بالإضافة إلى قطاعات أخرى بنحو 2.47 مليون درهم. وتدر المبيعات الآنية على المديرية حوالي 3.99 مليون درهم.

تكشف الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن المديرية العامة للأرصاد الجوية تواجه تحديًا يتمثل في انخفاض عدد الموظفين، نتيجة للمغادرات بسبب التقاعد أو الوفاة، ونقص المناصب المالية المخصصة للتوظيف، وتوقف تكوين التقنيين المتخصصين في الأرصاد الجوية بين عامي 1994 و2016. وعلى الرغم من فتح شعبة تكوين خاصة بمكتب التكوين المهني، فإن عدم تخصيص مناصب كافية للخريجين يؤدي إلى نقص كبير في الموارد البشرية. وقد انخفض عدد الموظفين من 783 موظفًا في عام 2010 إلى 713 موظفًا في عام 2026. ويتوزع الموظفون حاليًا على درجات وفئات مختلفة، حيث يشكل الأطر 39.13%، والتقنيون 54.84%، والمساعدون الإداريون والتقنيون 6.03%. تبلغ نسبة التأطير 39.13%، وهو ما يعكس سياسة المواكبة التي تتبعها المديرية لرفع كفاءات ومهارات الموظفين، خاصة في المجالين العلمي والتقني.