مقاولات البناء المغربية تحت ضغط السيولة مع استثمارات عمومية ضخمة تصل إلى 400 مليار درهم

تواجه شركات البناء والأشغال العمومية في المغرب تحديات مالية متزايدة، على الرغم من النمو الذي يشهده القطاع بفضل تسارع وتيرة المشاريع الكبرى. يأتي هذا في وقت تُبرمج فيه استثمارات عمومية بقيمة 400 مليار درهم لسنة 2027، مقارنة بـ 380 مليار درهم للسنة الحالية. وتتصاعد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف مواد البناء والمحروقات، وتأخر صرف مستحقات الصفقات، على سيولة هذه الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والموظفين والمقاولين من الباطن. وتزداد هذه الحاجة للتمويل المسبق للورش، خاصة تلك المرتبطة بالاستحقاقات الرياضية والمشاريع الهيكلية.

وكشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط للفصل الثاني من عام 2026، أن 28% من مسؤولي شركات القطاع وصفوا وضعية خزائنهم المالية بالصعبة، بانخفاض عن الفصل الأول الذي بلغت فيه النسبة 30%. وعلى الرغم من ارتفاع القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 2.8% في الفصل الثاني، بعد زيادة 1.5% في الفصل السابق، إلا أن هناك فجوة مستمرة بين انتعاش النشاط وتحسن الوضعية المالية للشركات، في ظل حاجة وتيرة المشاريع إلى موارد مالية وبشرية ولوجستية إضافية.

وأشارت معطيات مهنية إلى زيادات في أسعار الزفت تجاوزت 45%، وارتفاع تكاليف الشحن البحري بأكثر من 30% بين مارس وأبريل الماضيين. كما ارتفعت أسعار الإسمنت بنسبة 18% والصلب بنسبة 8% منذ عام 2024. وأظهرت بيانات مجلس المنافسة ارتفاعاً تراكمياً في أسعار