وزير العدل يكشف: 160 مليون ملف قضائي مهدد بالضياع.. والرقمنة هي الحل لإنقاذه

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن حجم الأرشيف القضائي الضخم الذي تحتفظ به المحاكم المغربية، والذي يقدر بنحو 160 مليون ملف. وأشار وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الملفات لا يزال محفوظاً في ظروف غير ملائمة، مما يعرضه لخطر التلف ويهدد حقوق المواطنين.

وأوضح الوزير أن الأرشيف القضائي يمثل أحد أخطر الملفات التي تواجه قطاع العدالة، نظراً لارتباطه الوثيق بالحياة الشخصية والممتلكات والأسرار الخاصة للمواطنين، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالأنساب والإرث والوصايا والحقوق العائلية. وأكد أن سوء ظروف التخزين، مثل تسرب مياه الأمطار، يتسبب في تلف بعض الملفات الموجودة في مستودعات أو أقبية المحاكم.

وفي إطار جهود الوزارة لتنظيم هذا الرصيد الوثائقي، تمكنت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية من ضبط وترتيب حوالي 8 ملايين ملف من أصل 160 مليون ملف. وتعمل الوزارة حالياً على إحداث نظام رقمي لجرد الملفات وأرشفتها، من خلال إدراج أرقامها وبياناتها في منصة إلكترونية خاصة بوزارة العدل. هذا النظام سيمكن من تحديد موقع كل ملف بدقة، ومعرفة المستودع أو العلبة التي يوجد بها، مما يسهل عملية استرجاعه عند الحاجة.

وشدد وهبي على أن هذه الخطوة الرقمية ستساهم في الحد من صعوبات البحث عن الملفات واستخراجها، وستضع حداً للاختلالات التي يواجهها المواطنون عند محاولة الوصول إلى وثائقهم. وستتيح المنصة الرقمية للمواطنين المعنيين تتبع أماكن وجود ملفاتهم وطلبها من كتابة الضبط المختصة، مع إمكانية تصوير الوثائق المطلوبة وإعادتها إلى مكان حفظها، مما يضمن حماية الأصول الوثائقية.

وتعتزم الوزارة توسيع نطاق معالجة ملف الأرشيف ليشمل، في مرحلة لاحقة، الوثائق المتعلقة بمهام الموثقين، خاصة تلك التي تحتاج إلى حفظ وتتبع بعد وفاة الموثق أو توقفه عن ممارسة المهنة.

في سياق متصل، قدم وزير العدل معطيات حول المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية القضائية لعام 2026، والتي تشمل 121 مشروعاً موزعة على مختلف الدوائر القضائية، بهدف تطوير البنيات التحتية للمحاكم وتحسين ظروف عمل المرافق القضائية.