وزير العدل يكشف: 8 ملايين ملف فقط عولجت من أصل 160 مليون ملف أرشيفي

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أن وزارة العدل تمتلك حوالي 160 مليون ملف أرشيفي في حالة حفظ، موزعة على مستودعات مختلفة. وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الوزارة تمكنت من معالجة حوالي 8 ملايين ملف فقط من هذا الأرشيف الضخم، رغم سنوات من العمل على هذا المشروع الذي يهدف إلى تنظيم الأرشيف القضائي وتسهيل الوصول إليه.

وأكد الوزير أن الأرشيف يمثل ملفاً حساساً نظراً لاحتوائه على بيانات شخصية وأسرار ومعلومات حساسة تتعلق بالأفراد وأملاكهم ووصاياهم. وأشار إلى أن العمل الجاري يتضمن إسناد رقم تعريفي لكل ملف وتضمين بياناته في منصة وزارة العدل لتسهيل تحديد مكان حفظه واستخراجه.

وفي سياق متصل، تطرق وهبي إلى إشكالات رقمنة المحاكم، حيث أدت الجهود المنفصلة لوزارة العدل والسلطة القضائية إلى تعدد الأنظمة الإلكترونية وإنفاق مبالغ مالية على برامج متشابهة. وقد تم الاتفاق على إرساء منظومة شاملة لرقمنة الجهاز القضائي بالكامل، مع تخصيص ميزانية خاصة لهذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

كما ناقش الوزير مسألة تحديد الجهة المسؤولة عن صرف اعتمادات مشروع الرقمنة، وتم الاتفاق على أن يتولى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صفة الآمر بالصرف لضمان سير المشروع وفق مساطر السلطة القضائية. وأوضح أن إسناد المشروع للقطاع الخاص كان مطروحاً ولكنه قوبل بمخاوف بشأن تسريب المعلومات السرية، مما أدى إلى إسناده لإحدى مؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين وزارة العدل والسلطة القضائية، أكد وهبي أنها تقوم على توزيع الاختصاصات والفصل في الميزانيات، وأن كل طرف يدبر شؤونه الخاصة دون تدخل من الآخر. وأشار إلى أن هذا التوزيع يشمل أيضاً إحداث المحاكم وتدبير شؤونها، حيث تتولى الوزارة إصدار المراسيم المتعلقة بإحداث المحاكم، بينما تتولى السلطة القضائية تعيين القضاة وإدارة الشؤون القضائية.

وتطرق الوزير إلى المشاريع الكبرى، مستعرضاً وضعية المحاكم في الدار البيضاء وما تعانيه من تشتت وتباعد، واقترح إنشاء مدينة للعدالة في منطقة زناتة بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.2 مليار درهم، لتجميع المؤسسات القضائية في مكان واحد. وأوضح أن التحدي الرئيسي للمشروع لا يكمن في التمويل، بل في اختيار العقار المناسب. وأشار إلى أنه تم إجراء مشاورات مع وزير الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير لتحديد موقع مناسب للمشروع.