لقجع يكشف عن تخصيص ملياري درهم لتفعيل الأمازيغية ومعالجة التأخير المسجل

أقر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوجود تأخر في تفعيل اللغة الأمازيغية، معلنًا عن توجه الحكومة لإنشاء حساب خصوصي مخصص لتمويل برامج تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بغلاف مالي يصل إلى ملياري درهم. تهدف هذه الخطوة، حسب لقجع، إلى تدارك التأخر المسجل في هذا الورش وتسريع وتيرة تنفيذه.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التجارب السابقة لم تحقق النتائج المرجوة بسبب غياب التتبع السليم مع الخزينة وإكراهات أخرى مرتبطة بالتنفيذ. لهذا، قررت الحكومة اعتماد آلية مالية جديدة أكثر تخصصًا، تتمثل في حساب خصوصي مخصص حصريًا لتمويل مختلف جوانب تفعيل الأمازيغية، بما يتماشى مع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأضاف لقجع أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو استدراك الوقت الضائع وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج المتعلقة باللغة الأمازيغية، عبر آلية تتيح مواكبة فعالة للمشاريع والتدابير المقررة.

من جهة أخرى، أثار الإعلان عن هذا الحساب تساؤلات برلمانية. فقد نبه رئيس فريق العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، إلى عدم العثور على الحساب الجديد ضمن جداول الحسابات الخصوصية المرفقة بمشروع قانون المالية. وأشار الأزمي إلى أن الحكومة كانت قد فصلت مكون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عن صندوق تحديث الإدارة والانتقال الرقمي، مما يستدعي تخصيص حساب مستقل لهذا الورش. وتساءل عن سبب عدم ظهور الحساب الجديد في الجداول المالية رغم الإعلان عن تخصيص ملياري درهم له.

واعترض البرلماني الأزمي على إدراج الاعتمادات المرتبطة بهذا الصندوق ضمن “التحملات المشتركة”، معتبرًا أن القانون التنظيمي لقانون المالية يقتصر على المجالات التي لا يمكن برمجتها أو تخصيص موارد محددة لها، بينما يفترض في الحساب الخصوصي أن تكون له موارد ونفقات واضحة ومحددة.