توسيع مشروع "مؤسسات الريادة" ليشمل 80% من ابتدائيات و50% من إعداديات المغرب بحلول 2027

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل جهودها لتوسيع مشروع "مؤسسات الريادة"، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتطوير التعلمات الأساسية والحد من التعثر الدراسي والهدر المدرسي. يهدف المشروع إلى زيادة عدد المؤسسات المشاركة، وتعزيز تجهيزاتها الرقمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

وفقًا لمشروع برنامج عمل الوزارة وميزانيتها لسنة 2027، يدخل المشروع مرحلة جديدة من التوسع بعد أن شمل آلاف المؤسسات التعليمية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. تستهدف الوزارة تعميم هذا النموذج التربوي تدريجيًا في المدرسة العمومية.

تشير الأرقام إلى اعتماد 6628 مدرسة ابتدائية للريادة، منها 2125 مؤسسة تم تأهيلها للموسم الدراسي 2026-2027، مما يرفع نسبة التغطية إلى 80% من إجمالي مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي. من المتوقع أن يستفيد من هذه المؤسسات حوالي 2.643 مليون تلميذ وتلميذة (76% من الإجمالي)، بمشاركة حوالي 105 آلاف أستاذ وأستاذة، و1124 مفتشًا ومفتشة.

في السلك الثانوي الإعدادي، تم اعتماد 1362 إعدادية للريادة، منها 572 مؤسسة للموسم الدراسي الحالي، لتبلغ نسبة التغطية 50% من إجمالي المؤسسات العمومية بهذا السلك. يستفيد من هذه المؤسسات حوالي 1.095 مليون تلميذ وتلميذة (54% من الإجمالي)، بمشاركة حوالي 33.800 أستاذ وأستاذة، و834 مفتشًا ومفتشة، و700 مختص اجتماعي.

لا يقتصر التوسع على زيادة عدد المؤسسات، بل يشمل أيضًا تعبئة الموارد البشرية وتوفير المعدات الرقمية. فقد اقتنت الوزارة 43.857 مسلطًا ضوئيًا إضافيًا ليصل الإجمالي إلى 114.893، و67.215 حاسوبًا محمولًا إضافيًا للأطر التربوية والإدارية، ليصل المجموع إلى 186.174 حاسوبًا.

تعتمد المقاربة المعتمدة على أربعة مكونات أساسية: المعالجة الوقائية للتعثرات، والدعم العلاجي للتلاميذ، وتأهيل الموارد البشرية وتحفيزها، وتحسين الفضاءات المدرسية وتجهيزها. تتضمن آليات المشروع أيضًا التقييم الداخلي والخارجي، وإشهاد الأطر، وعلامة جودة للمؤسسات المنخرطة.

يرتبط توسيع مؤسسات الريادة بتعزيز التجهيزات الرقمية، حيث تم اقتناء 43.857 مسلطًا ضوئيًا إضافيًا و67.215 حاسوبًا محمولًا إضافيًا، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. تهدف هذه الخطوات إلى توفير الوسائل التقنية الضرورية للأطر وتمكينهم من استخدام الموارد الرقمية.

تضع الوزارة تأهيل الموارد البشرية وتحفيزها ضمن أولوياتها، من خلال التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة، وتوفير المواكبة اللازمة، بالإضافة إلى تخصيص منحة مالية بقيمة 10 آلاف درهم صافية للأطر المعنية.

تربط الوزارة المشروع بهدف ضمان تحكم التلاميذ في التعلمات الأساسية، وتعزيز انفتاحهم على محيطهم، والحد من الهدر المدرسي. يهدف المشروع إلى تغيير الممارسات الصفية وتطوير طرق التدريس والتقييم والدعم، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تحسين جودة المنظومة التعليمية وتقليص الفوارق بين المؤسسات.