المغرب يوسع نطاق "مؤسسات الريادة" لتشمل 75% من الإعداديات وتعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن خطة طموحة لتوسيع شبكة "مؤسسات الريادة" في المغرب، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة التعليم. ووفقًا للمذكرة، بلغ عدد المدارس الابتدائية المنخرطة في هذا النموذج 6753 مؤسسة خلال الدخول المدرسي 2026-2027، محققة نسبة تغطية بلغت 80%، بينما وصل عدد الثانويات الإعدادية الرائدة إلى 1358 مؤسسة، بنسبة تغطية بلغت 56%.

تأتي هذه الخطوة امتدادًا للنجاحات المسجلة في الموسم الدراسي 2025-2026، حيث بلغ عدد مدارس الريادة 4628 مؤسسة استفاد منها حوالي مليوني تلميذ وتلميذة، يؤطرهم نحو 75 ألف أستاذ وأستاذة. أما الثانويات الإعدادية الرائدة فقد بلغ عددها 786 مؤسسة، استفاد منها 705 آلاف تلميذ وتلميذة.

تراهن الحكومة على توطيد مكتسبات خارطة الطريق لإصلاح التعليم خلال عام 2027، عبر مواصلة تعميم نموذج مؤسسات الريادة وتوسيع نطاقه، مستهدفة الوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 75% من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بحلول الدخول المدرسي 2027-2028. يرتكز هذا التوجه على تحسين إتقان التعلمات الأساسية في المرحلة الابتدائية، من خلال وضع إطار مرجعي وطني للمكتسبات المتوقعة في كل مستوى، ومراجعة البرامج وتخفيفها، وتعميم التقويمات التشخيصية والمعالجة البيداغوجية، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الفردي للتلاميذ وتشجيع القراءة والأنشطة التي تنمي قدراتهم.

في التعليم الثانوي الإعدادي، تهدف الإجراءات المبرمجة إلى ترسيخ المكتسبات والحد من التسرب المدرسي، عبر الرصد المبكر لصعوبات التعلم، ومواكبة التلاميذ في بناء مشاريعهم الشخصية، وتنويع المسارات التعليمية، وتعزيز التوجيه المهني واكتشاف المهن، مع بناء جسور بين التعليم والتكوين المهني والتدرج المهني.

تشمل خطة الإصلاح أيضًا تطوير آليات تقييم التعلمات، باستكمال الإطار المرجعي للتقويم ليشمل السنوات الست من التعليم الابتدائي وخمس مواد دراسية أساسية، وإنشاء بنك للأسئلة وبنود التقييم لتعزيز توحيد التقويمات وتحسين تتبع التحصيل الدراسي.

تعتزم الحكومة أيضًا مواصلة تدريب الأطر التربوية ودعمها، وتعزيز التأطير البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين ظروف الاستقبال وسير العمل، بالإضافة إلى تعزيز مشروع المؤسسة المندمجة ومنح المؤسسات التعليمية مرونة أكبر في تنظيم التدابير البيداغوجية، وتعبئة الموارد، وتطوير الشراكات المحلية.

تندرج هذه الإجراءات ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يهدف إلى ترسيخ مكتسبات خارطة الطريق 2022-2026، حيث تمثل السنة المقبلة مرحلة حاسمة لمواصلة الإصلاح وتوسيع نطاق التدخلات للارتقاء بجودة التعليم وتقليص الفوارق في ظروف التمدرس.