مشروع قانون المالية 2027: الاستثمار العمومي يتجاوز 117 مليار درهم بزيادة 2.4% لدعم النمو وتقليص الفوارق

تراهن الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2027، على تعزيز الاستثمار العمومي كأداة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة المشاريع الكبرى، والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية. يقترح المشروع تخصيص 117.6 مليار درهم للاستثمار، بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يمثل 6.1% من الناتج الداخلي الخام. تعكس هذه الأرقام التزامًا بالحفاظ على مستوى الاستثمار العمومي، في ظل سعي السلطات لتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التنمية المستدامة والشاملة.

يأتي هذا التوجه في إطار مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى وتعميق الإصلاحات الهيكلية، وفقًا للتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية. لا يقتصر الأمر على زيادة الإنفاق الاستثماري، بل يشمل أيضًا توجيهه نحو مشاريع التنمية المندمجة، وتسريع الاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو أكثر توازنًا. كما يربط التقرير الاستثمار العمومي بهدف تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مما يجعل توزيع المشاريع وآثارها التنموية عنصرًا محوريًا في تقييم السياسة الاستثمارية.

يُدرج هذا التوجه ضمن خمسة أهداف رئيسية لمشروع قانون المالية 2027، تشمل استعادة القدرة الشرائية، تعزيز الدولة الاجتماعية، إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، تقليص الفوارق عبر تسريع الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية.

زيادة في الاعتمادات مقارنة بسنة 2026:

تبلغ الاعتمادات المقترحة للاستثمار العمومي 117.6 مليار درهم لسنة 2027، بارتفاع نسبته 2.4% عن توقعات قانون المالية لسنة 2026. تمثل هذه الاعتمادات 6.1% من الناتج الداخلي الخام، حسب التقرير الاقتصادي والمالي. يهدف الاستثمار العمومي إلى دعم مشاريع التنمية المندمجة، وتسريع إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية. يؤكد التقرير على أهمية نجاعة الإنجاز، حيث لا يرتبط أثر الاعتمادات بحجمها فقط، بل بمدى تحويلها إلى مشاريع ملموسة ونتائج قابلة للقياس.

التنمية المندمجة في مواجهة الفوارق المجالية:

يمنح مشروع قانون المالية بعدًا ترابيًا واضحًا للاستثمار، من خلال ربطه بالحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة. تعتبر التنمية الترابية المندمجة من أولويات الحكومة لسنة 2027، مما يعكس السعي لتجاوز المقاربة التي تنظر للمشاريع العمومية كتدخلات منفصلة عن احتياجات المجالات المستفيدة. تتطلب التنمية المندمجة تنسيقًا بين الاستثمارات والأهداف الاجتماعية والاقتصادية، لضمان أن تخدم المشاريع المهيكلة مسارًا تنمويًا أوسع. يؤكد التقرير على ضرورة أن يترافق تسريع الأوراش الكبرى مع دعم الاستراتيجيات القطاعية، مما يجعل التكامل بين المجالات والقطاعات جزءًا من التوجه المعلن.

تسعى الحكومة، عبر مشروع 2027، إلى الموازنة بين مواصلة الاستثمار العمومي والحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية. يبرز هذا التحدي في تحديد المشروع لهدف عجز الميزانية بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام، وضبط مديونية الخزينة في حدود 66.9% من الناتج الداخلي الخام، وفقًا للمصدر ذاته.