أزمة النقل الحضري بوجدة تصل إلى وزير الداخلية: نقص الحافلات ومصير المستخدمين على المحك

تتفاقم أزمة النقل الحضري بمدينة وجدة مع استمرار المرحلة الانتقالية لتدبير هذا المرفق الحيوي، مما يضع صعوبات أمام تنقل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة الطلبة والتلاميذ والعمال والموظفين. وتتزايد المطالب بتوفير أسطول حافلات كافٍ وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى إيجاد حلول للوضع الاجتماعي والمهني لمستخدمي الشركة السابقة التي توقفت عن العمل.

تطرح هذه الأزمة تساؤلات حول الجدول الزمني لإنهاء المرحلة الانتقالية، وموعد بدء الشركة الجديدة في إدارة القطاع، ومدى استفادة المدينة من البرنامج الوطني لتجديد أسطول النقل الحضري، والإجراءات المتوقعة لمعالجة تداعيات توقف الشركة السابقة على مستخدميها.

في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء بصراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية، مطالبة بالكشف عن التدابير المتخذة لحل أزمة النقل الحضري بوجدة وضمان استمرارية المرفق العام.

وأوضحت بصراوي أن تدبير مرفق النقل الحضري دخل مرحلة انتقالية في 22 يوليوز 2026، تحت إشراف شركة التنمية المحلية للنقل والتنقلات، عقب توقف شركة “موبيليس ديف” عن تقديم خدماتها. ورغم الإشادة بالجهود المبذولة من قبل السلطات الولائية لتجاوز النقص وضمان استمرارية المرفق، اعتبرت أن التدابير المرحلية غير كافية لتلبية متطلبات التنقل اليومي، في ظل النقص المسجل في وسائل النقل.

وشددت النائبة على ضرورة تحديد أفق زمني واضح لإنهاء المرحلة الانتقالية، والكشف عن الموعد الرسمي لدخول الشركة الجديدة حيز الخدمة، وتوضيح الإجراءات العملية لتجاوز الاختلالات القطاعية. كما أكدت على أهمية إدراج وجدة ضمن البرنامج الوطني لتجديد أسطول الحافلات، لتوفير مركبات حديثة وتحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية.

وطالبت بالكشف عن مدى استفادة وجدة من الحافلات الجديدة، وعددها، والجدول الزمني لتسليمها، لضمان تلبية احتياجات الساكنة والحد من الصعوبات التي يواجهها مستعملو النقل الحضري.

تأتي هذه المطالب في ظل الدور المحوري للنقل الحضري في ضمان التنقل اليومي للمواطنين وربط الأحياء بالمرافق الحيوية، وانعكاس جودة خدماته على ظروف عيش الساكنة.

وبالإضافة إلى إشكالات استمرارية الخدمات، تطرق السؤال البرلماني إلى التداعيات الاجتماعية والمهنية لتوقف الشركة السابقة، حيث وجد عدد من مستخدميها أنفسهم دون عمل أو أجور أو تعويضات، وانقطعت استفادتهم من التغطية الصحية.

دعت بصراوي إلى تدخل عاجل لتسوية الملفات الاجتماعية والمهنية لهؤلاء المستخدمين، وضمان حقوقهم في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي. كما أثارت إمكانية إدماج المستخدمين السابقين ضمن الشركة الجديدة، مطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير المتخذة لتمكينهم من الاندماج، مع مراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وضمان حقوقهم.